بوابة اقتصاد فلسطين

رام الله- حسناء الرنتيسي 

- مدير عام الموازنة: تم تخفيض النفقات التشغيلية والطلب من الوزارات مراجعة نفقاتها

"خفض النفقات التشغيلية للحد الأدنى وبأقصى درجة ممكنة مع الحفاظ على جودة العمل" هدف حكومي من أجل الإصلاح وترشيد النفقات في ظل انخفاض الإيرادات بشكل كبير مع اقتطاعات الاحتلال من المقاصة.

الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" عقد مؤخرا جلسة بعنوان "واقع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة وأوجه الترشيد فيها" استضاف خلالها مسؤولون وخبراء للبحث في واقع وجدوى التخفيض في النفقات التشغيلية.

وخلال الجلسة قالت وزارة المالية أن هناك إجراءات بتخفيض النفقات التشغيلية فيما أكد خبراء أن خفضها ليس له أثر كبير على الموازنة انما "معنوي".

المالية: تخفيضات النفقات التشغيلية 18 بالمئة

في هذا الإطار، تحدث مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية طارق مصطفى خلال جلسة النفاش أن النفقات التشغيلية في كثير من المؤسسات محدودة وأنها بالكاد تغطي النفقات التشغيلية من ماء وكهرباء ووسائل نقل. الخ بينما في بعض الوزارات تشكل النفقات التشغيلية الجزء الأكبر من النفقات، بالذات في موضوع تقديم الخدمة.

وأوضح مصطفى أنه تم تخفيض النفقات التشغيلية بحدود 18%، مقارنة بموازنة السابقة كما تم الطلب من الوزارات مراجعة نفقاتها التشغيلية.

وقال ان وزارته تعمل منذ أكثر من عام على مشروع "ضبط الالتزام" بان لا يتم تجاوز أي مخصصات في الموازنة.

وأضاف أنه هناك جزئية تبقى تتمثل في الربط ما بين نظام التحويلات الطبية وما بين نظام المالية لزيادة ضبط أسقف الموازنة.

خبراء: الترشيد في النفقات التشغيلية "معنوي"

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن هناك أوجه إنفاق يجب الترشيد بها، كالسفر والمهمات الخارجية، والمزايا المرتبطة في الوظائف، والنثريات ومصاريف المحروقات والسيارات، وما الى ذلك.

يقول "ربما يجب مراجعة شراء الخدمات الطبية من الخارج، خلال توطين الخدمات الصحية وتعزيز قدرات القطاع الصحي، هناك مجالات واسعة لتقليص الانفاق".

وأبدى الخبير الاقتصادي تفاؤله بإمكانية تحقيق 200-300 مليون شيقل كترشيد لصالح الموازنة في حال الالتزام بترشيد النفقات التشغيلية في أول عام يتم فيه ذلك.

لكنه يؤكد أن ذلك كله لا يحل الأزمة المالية للسلطة، إنما فيه دلالة رمزية وأخلاقية، فالحكومة والسلطة الفلسطينية تراقبان الإنفاق لأن ذلك بات مثار جدل عند الفلسطينيين.

وفيما يخص التوزيع الداخلي لقطاع النفقات أشار مستشار مجلس إدارة امان د. عزمي الشعيبي أن قطاع الأمن يستحوذ على 24% من النفقات العامة، ونسبته أكبر من قطاع الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية "لذلك أعتقد أن تخفيض النفقات يجب أن يتناول موضوع الأمن لأنه القطاع الأكثر نفقة".

وأكد الشعيبي "النفقات التشغيلية لها تأثير معنوي وتأثير رمزي أمام المواطنين، وهي ملموسة ومحسوسة أمامهم، لكنها ليست كافية لوحدها لحل مشكلة الموازنة، لأن كل ما يتم تخفيضه في النفقات التشغيلية  المتوقعة لعام 2024 قد يكون بحدود 5% من النفقات".