بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت وسائل اعلام عبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية "متوقع" أن ترفض مبررات السلطة لدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

وكتبت يديعوت أحرنوت في هذا السياق ان المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش القانون الذي يتيح لمن أسمتهم "ضحايا الإرهاب وعائلاتهم" طلب تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية، المحكمة وضعت صعوبات أمام ممثلي السلطة الذين غادروا المحكمة تحت حراسة أمنية.

القانون يتيح طلب تعويضات من السلطة لإسرائيليين أصيبوا أو لعائلات من قتلوا في عمليات للمقاومة سن في شهر آذار الماضي، وخلال النقاش قالت المحكمة إنه ليس هناك ضرورة لسماع رأي الدولة ولا رأي الكنيست، والسبب أن المحكمة سترد الإستئناق المقدم من قبل السلطة الفلسطينية ضد القانون.

ويتيح القانون للمصابين وعائلات قتلى طلب تعويضات ممن يقدم مكافآت للأسرى وعائلات الشهداء كونه "يدعم الإرهاب" حسب القانون، بما فيه السلطة الفلسطينية.

القانون حدد (10) مليون شيكل لكل قتيل، و(5) مليون شيكل لكل من أصيب بإعاقة، السلطة الفلسطينية تقدمت بإستئناف ضد القانون.