بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

- أمام الحكومة تحد في تحسين نسبة الصرف لانتظام العملية التعليمية للمدارس 

أعلن الاتحاد الأوروبي دفع 150 مليون يورو من أصل 400 مليون في إطار مساعدات طارئة للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع رواتب الموظفين ودعم العائلات المحتاجة مشيرا إلى ان ما تبقى من المبلغ سيدفع في شهري آب وأيلول بشرط احراز تقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح للسلطة الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي بشكل كبير إضافة إلى انخفاض الإيرادات المحلية والمقاصة بشكل واضح منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ويحتجز الاحتلال مليارات الشواقل عن الفلسطينيين بدعوى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لقطاع غزة وأموال الشهداء والأسرى إضافة اقتطاعها بدون اجراء تقاص واضح وشفاف لديون مترتبة على شركات فلسطينية لصالح الإسرائيلية كالكهرباء والمياه والتحويلات الطبية.

وكانت الحكومة الفلسطينية استطاعت رد الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 شيقل في محاولة منها لأنصاف الفئات الأكثر تضررا فيما حصل الفئات ذات الرواتب المرتفعة على رواتب ضمن نسب مختلفة.

ومع هذا الدعم نتساءل عن إمكانية وجود مرونة لدى الحكومة في زيادة دفع رواتب الموظفين خلال دفعها للرواتب الشهر الحالي؟

حسب البيانات الرسمية فان الحكومة بحاجة إلى حوالي مليار شيقل لدفع رواتب الموظفين وأشباه الرواتب كما تحتاج الحكومة إلى حوالي 300 مليون شيقل نفقات تشغيلية شهريا إضافة إلى التزامات مترتبة على القطاع الخاص والموردين ودفعات لصالح القروض ما يعني أن الحكومة عليها تامين على الأقل 1.4 مليار شيقل لتستطيع تأمين رواتب كاملة ومصاريف تشغيلية إضافة إلى سداد جزء من التزاماتها.

وبالنظر إلى المعطيات الأخيرة فان الاتحاد الأوروبي سيدفع 150 مليون يورو ما يعادل 600 مليون شيقل كما أن الإيرادات من المحتمل أن تكون بحدود 300 مليون شيقل والمقاصة بذات المبلغ تقريبا عند 300 مليون  ما يعني ان الحكومة لديها إيرادات بقرابة 1.2 مليار شيقل بدون احتساب المساعدات الخارجية في حال وصل جديد منها .

يتضح من المعطيات السابقة أن الحكومة لن تشهد انفراجة مالية إلا في حال أفرجت إسرائيل عن أموال المقاصة.  لكن،  باستطاعتها على الأقل ان تصرف بذات النسبة السابقة أو ان تحسن على نسبة الرواتب خاصة وأن أمامها تحد هام يتعلق بانتظام التعليم في المدارس المقرر نهاية الشهر الجاري ما يستدعي تحسين نسبة الرواتب والثبات على تلك النسبة .