حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية متصاعدة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، بسبب انخفاض تحويل اموال المقاصة من جهة، ومن جهة اخرى انخفاض الايرادات المحلية بفعل تراجع النشاط الاقتصادي، واستمرار انخفاض المساعدات الخارجية، ما أدى على عدم مقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل للموظفين والقطاع الخاص.

وتدير الحكومة أمورها المالية بالوضع الراهن من خلال عناصر اساسية تعتمدها، وهي: المقاصة الشهرية بعد الخصم من قبل اسرائيل، والإيرادات المحلية، والمنح الخارجية يضاف إلى ذلك لجوء الحكومة للاقتراض البنكي لتغطية جزء من التزاماتها.

اذن كيف تدير الحكومة الفلسطينية التزامتها الشهرية- شهر ايار نموذجا؟

تظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي الإيرادات المالية (المقاصة والمحلية) خلال شهر ايار 2024 بلغت نحو 546.5 مليون شيكل، توزعت كالتالي:

• الايرادات الفعلية التي تلقتها الحكومة (أساس نقدي) وقيمتها 546.5 مليون شيكل، تتوزع بين:

• ايرادات محلية: 320.5 مليون شيكل
• ايرادات مقاصة: 228.6 شيكل
• ارجاعات ضريبية: -2.6 مليون شيكل

• التمويل الخارجي (المنح الخارجية): 228.6 مليون شيكل
• صافي تمويل من البنوك المحلية (اقتراض بنكي): 421.5 مليون شيكل

وتستحوذ إيرادات المقاصة على الحصة الأكبر من الايرادات المالية في الوضع الطبيعي، بمبلغ شهري بنحو 800-850 مليون شيكل، وتقتطع اسرائيل حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

مع اقتطاعات اسرائيل للمقاصة مؤخرا بسبب العدوان على قطاع غزة وصلت المقاصة الى 200-250 مليون شيكل شهريا فقط، وبلغت خلال شهر ايار 2024 نحو 228.6 كما هو موضح..

أما أوجه الانفاق (حسب بيانات وزارة المالية) التي تشكل التزاما شهريا أمام الحكومة، اي النفقات التي تم انفاقها بالفعل (اساس نقدي): تبلغ نحو مليار شيقل/ ايار2024 موزعة كالتالي:

• رواتب وأجور: 426 مليون شيكل
• مساهمات اجتماعية: 83 مليون شيكل
• استخدام السلع والخدمات: 73 مليون شيكل (النفقات التشغيلية)
• تحويلية: 145 مليون شيكل (تفريغات غزة 2005، منح الجامعات، رواتب أعضاء التشريعي)
• دعم الوقود: 76 مليون شيكل
• فائدة: 7.2 مليون شيكل
• صافي اقراض: 180.6 مليون شيكل
• النفقات التطويرية: 37 مليون شيكل

يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إدارة السياسة المالية بالمواءمة بين العجز الكبير والمتراكم واستحقاق النفقات الشهرية المطلوبة من الحكومة.