بوابة اقتصاد فلسطين

نفى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الانباء حول تجميد تصاريح العمل بسبب رفع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قضية في منظمة العمل الدولية ضد حكومة الاحتلال بهدف تعويضهم.

ووفقا للتقديرات فان هناك نحو 9 آلاف عامل فلسطيني في إسرائيل يعملون تحت بند تصريح استثنائي في قطاعات معينة.

وأوضح في بيان صحفي أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لا يحق له رفع قضية بمنظمة العمل الدولية ضد أي جهة كانت لكونه ليس عضوا كاملا بمنظمة العمل الدولية وحتى الآن لم يعترف بعضوية دولة فلسطين الكاملة.

وأضاف أن القضية لم تقدم بشكل رسمي حتى الآن ومن الممكن تقديمها بشكل رسمي لمنظمة العمل الدولية مع نهاية الشهر القادم.

وأوضح أن من سيقوم برفع القضية هو الاتحاد الدولي للنقابات بناء على مطالبات وضغوط الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحيث أن الاتحاد الدولي للنقابات يستند إلى الاتفاقية رقم(95) التي وقعتها حكومة الاحتلال بمنظمة العمل الدولية كغيرها من الدول التي تقضي بتعويض العمال في حال تعطلهم عن العمل أو تضررهم.

وأكد أنها عندما يتم رفع هذه القضية من الاتحاد الدولي للنقابات وبدعم الاتحادات العالمية والدولية سيتم تزويد منظمة العمل الدولية والمحكمة بأسماء كل العمال الذين لديهم تصاريح عمل وقسيمة راتب أو ما يعرف بال (كلوش) وبالتالي في حال اتخذت المحكمة قرارا يفرض على حكومة الاختلال بتعويض العمال سيتم تحويل هذه الأموال لحسابات العمال الذين تنطبق عليهم شروط تصريح العمل وقسيمة الراتب (الكلوش) مباشرة .

ونوه جمهور العمال إلى عدم تداول أي تصريح أو خبر من مصادر غير رسمية هدفها تضليل العمال وتشويه الآراء والأقوال لغير صالح العمال وإنما لإثارة البلبلة بين صفوف العمال.

وقام الاحتلال بوقف نحو 200 ألف عامل فلسطين في اطار سياسة العقاب الجماعي منذ اعلان حالة الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.