بوابة اقتصاد فلسطين

‏قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف إن مشروع قرار قانون التجارة الالكترونية بقراءته الثانية يتم تداوله للتعديل عليه متوقعا اقراره في القراءة الأخيرة من مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين عن أهم ملامح مشروع قانون التجارة الالكترونية.

وقال إن مشروع القانون يركز 70 بالمئة على قضايا حماية المستهلك نظرا إلى أن غالبية الشكاوى التي تصل على وزارة الاقتصاد تتعلق في هذه القضايا.

وأضاف أن أهم بند في المشروع الجديد "سجل التجارة الالكترونية" وهو عبارة عن منصة يقوم أي شخص يزاول التجارة الالكترونية في التسجيل في هذه المنصة ويحصل على شهادة رسمية.

كما يركز مشروع القانون الجديد على الرقابة ومضمون الإعلان الالكتروني إضافة إلى وجود عقد الكتروني ما بين المزود (التاجر الالكتروني) وما بين المستهلك كما سلط الضوء على آليات حفظ حق المستهلك الالكتروني.

وأيضا يضع مشروع القانون الجديد يضع محظورات على بيع بعض المنتجات كالأدوية التي لها مواصفات معينة.

ويركز مشروع القانون على أهمية وجود سياسة واضحة للموقع الالكتروني وتعريف بالمنتجات وسرية في البيانات وأيضا يركز على قضية توصيل المنتجات وهناك بنود مهمة أيضا بشأن وسائل الدفع الالكترونية.

وحول آلية ضم كافة صحفات التواصل الاجتماعي، أوضح رشاد أن هناك شركات تعمل في مجال التجارة الالكترونية وهي سهل تسجيلها بينما من خلال هذا القانون وعلى مدار الوقت سيكون هناك تسجيل للمواقع وكافة الصفحات الالكترونية وبتالي سيصبح المستهلك يتعامل مع الصفحات والشركات المسجلة بشكل رسمي حتى يتأكد من ضمان كافة حقوقه.

وعن إمكانية فرض ضرائب، أوضح انه لن يكون في البداية فرض أي ضرائب لكن في المستقبل سيكون هناك حفظ لحقوق الدولة والتجار وحق العلامات والوكالات التجارية.