بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية خلال أيام في التماس قدمته السلطة الفلسطينية ضد قانون أقره الكنيست في أغسطس الماضي يسمح بتعويض عوائل القتلى الإسرائيليين والمصابين في هجمات فلسطينية من أموال السلطة.

ووفقا للالتماس المقدم فإن السلطة الفلسطينية رأت بالقانون أنه يعرض اقتصادها للخطر ويعمل على انهيارها اقتصاديا كما أنها ليست مسؤولة عن تلك الهجمات ولم تتورط بها.

وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها السلطة مثل هذا الالتماس أمام محكمة إسرائيلية.

ويأتي ذلك تزامنا مع دعوى تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في دعوى تعويض بمبلغ 210 ملايين شيكل من أموال السلطة لصالح عوائل إسرائيلية قتل أبناؤها في هجمات فلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية كبيرة جراء قيام سلطات الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة كاملة في فترات واحيانا اقتطاع أموال قطاع غزة إضافة إلى مخصصات ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأهالي الشهداء والأسرى.