بوابة اقتصاد فلسطين

رام الله- حسناء الرنتيسي

قال مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي إن السياسة الاسرائيلية على مدار التاريخ تعمل على إبقاء الشعب الفلسطيني رهينة للتحكم الاسرائيلي وتحويله الى مجرد مستهلك للمياه يدر ملايين الدولارات على الخزينة الاسرائيلية من خلال تعطيشه ودفعه لشراء المياه من الشركة الإسرائيلية ميكوروت، لتبقى أزمة المياه متجددة.

وأضاف في تصريحات لموقع بوابة اقتصاد فلسطين أن إسرائيل تسعى إلى تحويل فلسطين والأردن إلى مستهلكين لشركات التحلية الإسرائيلية على أسس تجارية.

المعيقات امام الفلسطينيين

وتابع التميمي أن الاحتلال يضع معيقات تتمثل في سيطرته على مصادر المياه في نهر الأردن والاودية والمياه الجوفية ومحطات التحلية كما تستغل إسرائيل أكثر من 85 بالمئة من مصادر الفلسطينيين المائية وتسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف ان الاحتلال يمنع الفلسطينيين من حق الوصول إلى مياه نهر الأردن والبحر الميت منذ 1967 كما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض المشتركة لم يطرأ عليها أي زيادة منذ 1995 رغم ارتفاع الطلب على المياه بحكم تضاعف اعداد السكان وزيادة الحاجة للمياه في المجال التنموي.

وتابع حول معيقات الاحتلال انه يضع عراقيل في منع صيانة شبكات المياه المهترئة في مناطق (ج) بالتالي ارتفاع الفاقد في ظل الحاجة الماسة لكل قطرة مياه مشيرا إلى أن الفاقد في الشبكات يزيد عم 35 بالمئة علما أن شركة ميكوروت الإسرائيلية تحسب الفاقد على حصة الفلسطينيين.

يضاف إلى ذلك منع الاحتلال حفر الآبار في المناطق (ج) كما تعيق الجباية في هذه المناطق بسبب سيطرتها الأمنية.

وجراء تلك السياسات أوضح التميمي أن الفلسطينيين يشتروا حوالي 90 مليون لتر مكعب من إسرائيل بواقع 80 للضفة و10 ملايين لتر مكعب لغزة بشكل سنوي.

الخسائر المالية

ووفقا لمدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين فان خسائر المياه في الضفة تقدر سنويا بـ 20 مليون دولار نتيجة الوضع السياسي (أ ب ج).

وأشار إلى أن معدلات المياه غير المحاسب عليها مرتفعة نسبيا، حيث يعاني مقدمي الخدمات في فلسطين من انخفاض القدرة على تحصيل الفواتير، ويصل معدل نسبة التحصيل على مستوى الوطن في عام 2018 على سبيل المثال نحو 76 بالمئة.

كما أن هناك أكثر من 320 مليون دولار ديون على السلطة وبزيادة سنوية تقدر ب30 مليون دولار تقريبا، نتيجة عدم تسديد البلديات للديون المستحقة عليها.

أما فيما يخص المياه العادمة، فيقول التميمي أن اسرائيل نتيجة الوضع الجغرافي والسياسي تأخذ جزءا كبيرا من المياه العادمة خاصة في منطقة الشمال وتستخدمها، بينما نحن كفلسطينيين ندفع بدل إعادة معالجتها.

"نحن لا نستخدمها، وهم يقتطعوا الأموال من المقاصة دون استشارتنا وبدون موافقتنا ودون معرفة الأسس التي يتم الاقتطاع عليها" .

حلول طارئة واستراتيجية

أشار التميمي إلى انه في ظل الأزمة المائية الحالية يجد المواطن ضالته بتركيب مضخات المياه للعمارات السكنية وشراء خزانات بلاستيكية.

وأضاف التميمي الى أنه رغما من جهود البلديات وسلطة المياه والمؤسسات في مجال تأمين المياه، لكن الحل مدخله سياسي، إما تعترف اسرائيل بحق الفلسطينيين في المياه، وإما نصبح زبائن لمحطات التحلية في اسرائيل ولا خيار آخر أمامنا.

ويوضح التميمي جهود الجهات المختصة بمحاولتها استخدام الممولين والمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل بعدم استخدام المياه كأداة عقاب، أيضا تحاول تحسين البنية التحتية للمياه بحيث يصبح الفاقد أقل وهناك محاولات لحفر بعض الابار، إضافة لتشجيع البلديات بعمل صيانة دورية للشبكات.

ويرى التميمي أنه في ظل تزايد السكان وفي ظل التغير المناخي إذا لم تحل هذه المشكلة ستكون المياه أحد الوسائل الكبيرة للانفجار في الضفة الغربية، لأننا لن نستطيع رؤية مستوطن اسرائيلي يلهو في برك السباحة؛ بينما يموت الفلسطيني من العطش.

في السياق ذاته يقول التميمي أن الأزمة دائمة وتتصاعد في بعض الأشهر أكثر من غيرها.