بوابة اقتصاد فلسطين

رحبت الولايات المتحدة بقرارات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخيرة بتمديد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية مؤقتا وتسليم عائدات الضرائب المحجوبة عن السلطة الفلسطينية فيما حذرت أن الأزمة قد تتكرر في الشهرين المقبلين.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أوضح أن هاتين الخطوتين غير كافيتين في ظل المخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية.

وافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تمديد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر إضافية، ووافق على تسليم جزئي لثلاثة أشهر من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ولم تشمل عائدات الضرائب الجزء الكبير الذي تستخدمه السلطة الفلسطينية لدفع أجور الخدمات والموظفين في غزة، والتي تزعم إسرائيل أنها ستنتهي في أيدي حماس إذا تم دفعها. ويشكل هذا الجزء نحو 40% من الإيرادات.

ووردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن اتفاق المقايضة الذي أبرمه سموتريتش، قال باتيل إن الولايات المتحدة “ترحب بالتقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستمدد فترة التعاون بين البنوك لمدة أربعة أشهر… لكننا ندعو إسرائيل لتمديد فترة التعاون المصرفية لمدة 12 شهرًا على الأقل”.

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، أكد باتيل أن “هذه أموال تابعة للسلطة الفلسطينية”، داعيا إسرائيل إلى تسليم بقية الأموال. وأضاف “لقد أوضحنا هذه المخاوف لشركائنا في إسرائيل على أعلى مستوى وسنواصل التعامل معهم بشأن هذه القضية”.

وتخشى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى الفوضى في الضفة الغربية تستغلها خلايا حماس والجهاد الإسلامي لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة، بحسب ما قاله مسؤول أميركي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي، مضيفا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشارك هذه المخاوف.

وأشار المسؤول إلى أن صفقة سمتوتريتش لن ترضي الإدارة، محذرا من أن الجانبين قد يجدان نفسيهما في نفس الوضع بعد شهر أو شهرين “إذا قرر [سموتريتش] حجب الأموال مرة أخرى”.