بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت يوم أمس وزارة المالية عن أسعار المحروقات لشهر تموز الحالي بارتفاع طرأ على أسعار البنزين والسولار.

وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتحكم إسرائيل في أموال المقاصة اذ تشكل ضريبة المحروقات نحو ثلث إيرادات المقاصة، نتساءل هنا: عن إمكانية استيراد المحروقات من مصدر غير إسرائيل وهل هو مجدِ للفلسطيينيين؟

ويسمح بروتوكول باريس الاقتصادي للجانب الفلسطيني باستيراد المحروقات من دول أخرى غير إسرائيل ضمن شروط معينة.

اختراقه في ملف استيراد المحروقات

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور محمد اشتية نجحت في إيجاد اختراقه في هذا الملف عبر الاتفاق مع دول عربية وارسال رخص للاستيراد والتخزين للجانب الإسرائيلي الذي لا يزال يجمد تلك الرخص.

وحسب مصادر خاصة لبوابة اقتصاد فلسطين فقد عملت الحكومة السابقة على الاتفاق مع الحكومة العراقية على شراء برميل النفط بواقع 16 دولار للبرميل.

كما اتفقت مع ثلاث شركات أردنية لإدخال النفط العراقي إلى فلسطين بعد تعديله ليكون طبقا للمواصفات المتفق عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي المتعلقة بمواصفات EUR5  واختلاف اللون عن المحروقات الإسرائيلية.

مراوغة إسرائيلية

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإسرائيلي طلب اجراء فحوصات قبل وصول النفط العراقي عبر الأردن إلى فلسطين مشيرة إلى أنه تم إيجاد حلول من خلال الاتفاق مع شركة TUV وهي ذاتها التي تفحص مواصفات المحروقات الإسرائيلية.

وتابعت المصادر ان الحكومة الفلسطينية السابقة أرسلت طلب استيراد النفط فيما ماطل الجانب الإسرائيلي بانه يريد مخططات آبار التخزين للمحروقات في أريحا وتم التواصل مع الأخير بشأن هذا الموضوع بان "هناك عطاءات تتم حول هذا الموضوع وان هذه حجج فقط من أجل عدم الموافقة على رخصة الاستيراد".

وأشارت المصادر إلى أن التراخيص مجمدة لدى الجانب الإسرائيلي وبحاجة لمن يحركها ويضغط باتجاهها.

وبشأن المردود المالي للسلطة الفلسطينية أكدت المصادر أن الإيرادات لن تتأثر ولن تتغير لكنها مهمة جدا في قضية الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

آراء خبراء حول استيراد واسعار المحروقات

تحدثت بوابة اقتصاد فلسطين مع خبراء حول قضية استيراد المحروقات من الخارج.

أشار الخبير في قضايا الموازنة مؤيد عفانة إلى أن عدم قدرة الفلسطينيين على الاستيراد يعود لأسباب لوجستية مشيرا إلى أنه لا يوجد في فلسطين مصفاة تكرير حال استيراد الخام ولا توجد مخازن عدا عن اشتراط الاحتلال ان يكون وفق المواصفات الأوروبية.

وحول تأثير استيراد المحروقات على الخزينة الفلسطيني قال عفانة إنه لا يتوقع ان السلطة الفلسطينية لا تريد الاستيراد بسبب إمكانية انخفاض إيراداتها لأن " ضريبة البلو مبلغ مقطوع غير مرتبط بسعر البترول او استيراده".

بدوره قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة انه وفق الاتفاقات يسمح لفلسطين باستيراد المشتقات النفطية من مصادر مختلفة وبسعر منافس مشيرا إلى أن تخزين النفط يتم في الموانئ الإسرائيلية حيث تستأجر شركات الوقود الإسرائيلية صهاريج التخزين في حيفا وأشدود.

ووفقا لحليلة فان الاتفاقية المتعلقة بشراء المشتقات النفطية إلى فلسطين تتم من شركتين إسرائيليتين وهو عقد يتم تجديده كل سنتين أو ثلاثة.

ويتوقع حليلة أن ما منع الفلسطينيين من الشراء من مصادر اخرى ان هاتين الشركتين تقدم تسهيلات مالية للسلطة بكفالة ' اموال المقاصة'.

وأكد ان دخول شركة ثالثة غير اسرائيلية على مسار توريد المشتقات هو ضرورة وطنية منذ زمن.

بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية عبد الحكيم فقهاء إلى أن الناس تتطلع لاستيراد المحروقات من دول أخرى ليحصلوا عليها بسعر أقل مشيرا إلى أن هذا يتعارض مع مصلحة السلطة المباشرة في تمويل الموازنة من خلال ضريبة عالية على المحروقات مضيفا أن بروتوكول باريس يسمح في مرونة في السعر للبنزين 15 بالمئة ولا تحديد للسولار او الغاز.

من جانبه، تحدث الخبير الاقتصاد أنس شحادة أنه وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي هامش السعر مقيد للبنزين فقط بواقع 15 بالمئة بمعنى يمكن أن يكون أقل من السعر في إسرائيل بهذه النسبة بينما فرق السعر في السولار غير محدد.

ورأى أن مسالة الاستيراد من عدمه مرتبطة بالكلفة وما هو مجدٍ للسلطة الفلسطينية مشيرا إلى ان هامش المناورة في السعر محدود للبنزين لكنه مفتوح للسولار بتالي يمكن تخفيض الضريبة في حال كان الاستيراد مجدِ.

فيما قال محمد ناصر خبير في المجال الاعلام الاقتصادي ان بروتوكول باريس يسمح بهامش ١٥% اعلى او اقل في سعر البنزين  عن إسرائيل بداعي عدم تهريبه. ورأى ان البحث عن الاستيراد الخارجي يفيد الجانب الفلسطيني بحصوله على سعر اقل مع شرط الالتزام بالسعر النهائي للمستهلك بما اشارت اليه اتفاقية باريس، وأضاف اننا بحاجة الى تهيئة الامور اللوجستية اذا ما رغبنا في الاستيراد من الخارج.