بوابة اقتصاد فلسطين

قال البنك الدولي إن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.

وأوضح في تقريره " أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني" اطلع عليه موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن تدفقات الإيرادات نضبت إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام أدت إلى أزمة في المالية العامة.

ووفقا للتقرير فانه في نهاية عام 2023، وصلت هذه الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن قيمة المتأخرات المتراكمة على السلطة الفلسطينية شكلت نحو 40 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع المصرفي

وحول القضايا النقدية والمصرفية، قال البنك الدولي إن القطاع المصرفي يخضع لتنظيم جيد من جانت سلطة النقد فلسطينية التي تعمل على بناء قدرات البنوك المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأوضح أن النظام الذي تعمل به البنوك الفلسطينية يظهر توجها عاما بالإحجام عن المخاطرة مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تحقق أرباحا لأسباب منها انخفاض تكاليف التمويل.

وأكد أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى معقول من الرسملة والسيولة كما أنه يتوافق مع متطلبات رأس المال المحددة من "سلطة النقد الفلسطينية".

وأشار التقرير إلى أن خطر قطع التعاملات البنكية بين البنكيين الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية ستؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الخدمات المصرفية الأساسية وآثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب استخدام عملية الشيكل.

وفي ذات السياق، أكد التقرير ان قطع العلاقات البنكية له آثار على الاقتصاد الإسرائيلي منها اضطراب التجارة والتسويات المدفوعة وزيادة تكاليف المعاملات والانخفاض العام في الثقة الاقتصادية فضلا عن احتمال حدوث طفرة في المعاملات المالية غير الرسمية

استمرار الانكماش

وتوقع التقرير أن يتفاقم انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.4 بالمئة خلال العام الحالي .

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي.

ح بين 6.5% و9.6%.