بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض، الجاري مدين، الاجارة المنتهية بالتمليك) خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى حوالي 10.98 مليار دولار أمريكي بعدما كانت عند 11.04 مليار في الشهر السابق.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان اجمالي تسهيلات القروض تراجع بقداره 1.3 بالمئة ليصل إلى 9.298 مليار دولار خلال شهر نيسان بعدما كان عند 9.42 مليار تقريبا لكنها تبقى أعلى من مستوياتها بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بشهر نيسان من العام 2023.

ووفقا للبيانات ارتفعت تسهيلات الجاري مدين بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 1.47 مليار دولار تقريبا صعودا من 1.4 مليار دولار بينما مقارنة بذات الشهر من العام الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 11 بالمئة.

وقامت وزارة المالية بالاتفاق مع سلطة النقد بفتح جاري مدين للموظفين المقترضين مع اشتداد الازمة المالية على الفلسطينيين جراء سياسات الاحتلال.

فيما استقرت تسهيلات الاجارة المنتهية في التمليك عند مستوياتها 211 مليون دولار أمريكي.

وتشهد الحركة المالية والاقتصادية تراجعا واضحا في السوق الفلسطينية مع استمرار الاحتلال باقتطاع كامل أموال المقاصة عن الفلسطينيين ووقف الاحتلال لمئات آلاف العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.

وتحاول الحكومة الفلسطينية اللجوء إلى البنوك لتأمين دفع جزء من الرواتب مع قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة فيما يقول خبراء إن سقف الاقتراض البنكي انتهى خاصة مع ظروف سياسية غاية في التعقيد.