بوابة اقتصاد فلسطين

قال وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ أن الأزمة المالية لها تداعيات كارثية على القطاع الصحي الفلسطيني، وانعكاس خطير على قدرة الوزارة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة من توفير الأدوية وتقديم الخدمات الطبية، بينما أصبح عدد كبير من الأدوية مفقودا حاليا من مستودعات الوزارة المركزية.

وأضاف في تصريحات لوكالة "وفا" أن المديونية التراكمية العالية لوزارة الصحة، التي بلغت أكثر من (2,7) مليار شيقل حتى تاريخ 28/05/2024، أثرت سلبا على قدرة الشركات المورّدة على توريد عدد من أصناف  الأدوية ومستهلكات طبية ومواد مخبرية، وتسببت في نقص المخزون للعديد من الأصناف، التي وصل رصيد بعضها إلى الصفر (سواء الأدوية أو المستهلكات الطبية والمخبرية).

وأشار إلى أن نقص مخزون الأدوية وعدم القدرة على توفير بعض الأصناف الدوائية دفع وزارة الصحة للاعتماد بشكل أكبر على تحويل المرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة والأهلية، ما أدى إلى زيادة فاتورة التحويلات وشراء الخدمة.

وبين أن الضغط على المستشفيات الأهلية والخاصة، جعلها هي الأخرى تعيش أزمة مالية داخلية، لعدم قدرة وزارة الصحة على تسديد التزاماتها المالية تجاهها من جانب، وزيادة عدد المرضى والمراجعين عن طاقتها الاستيعابية من جانب آخر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه الأزمة انعكست سلبا على هذه المستشفيات وقدرتها على تأمين رواتب موظفيها وتأمين جميع أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية لعلاج المرضى المحولين إليها من الوزارة.

ولفت إلى أن من أكثر هذه المستشفيات غير الحكومية تأثرا بالأزمة المالية، هي: مستشفيات القدس الشرقية، خاصة مستشفى المقاصد الإسلامية الخيرية، ومستشفى  أوغستا فكتوريا "المطلع" المتخصص بعلاج السرطان، والتي تعتبر من أكبر المراكز التحويلية لوزارة الصحة، وفي نفس الوقت تعتمد هذه المستشفيات بشكل كبير على تحويلات شراء الخدمة من الوزارة.

وبين الشيخ أن عدم القدرة على توريد المستهلكات الطبية والمواد المخبرية إلى أقسام العناية المركزة وغيرها من الأقسام الحيوية في المستشفيات، أثر سلباً على جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى أحيانا، وزاد من تحويل المرضى للقطاعين الخاص والأهلي.

وذكر أن "بعض المستشفيات الحكومية، وبسبب الأزمة الحالية، وضعت قوائم انتظار طويلة للعمليات الجراحية رغم أن بعضها طارئة ومستعجلة، وفي الوقت ذاته لن تستيطع الوزارة الاستمرار في تحويل بعض هذه الحالات إلى المستشفيات الخاصة والأهلية بسبب الديون المتراكمة عليها".

ولفت إلى أن "الشركات المنتجة والمصدّرة للأدوية والمستلزمات الطبية، أصبحت مؤخرا غير قادرة على توريد كافة طلبيات وزارة الصحة بسبب تراكم الديون المستحقة عليها".

وقال الشيخ: بسبب هذا الوضع، فإن هناك 78 صنفا من أصل 592 صنفا من الأدوية أصبح رصيدها صفرا في المستودعات المركزية، أي ما نسبته 13% من الأدوية الأساسية، و138 صنفا من الأدوية المتوفرة في المستودعات المركزية، رصيدها يكفي لأقل من شهر فقط.

وبالنسبة للمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، بين الشيخ أن 605 أصناف من أصل 3330 صنفا من المستهلكات الطبية العامة أي بنسبة 18%، و153 صنفا من أصل 618 صنفا من المستهلكات الجراحية الطبية، أي ما نسبته 25%، و25 صنفا من أصل 200 صنف من المواد المخبرية، أي ما نسبته 12.5%، جميعها تمتلك أرصدة صفرية، في مستودعات الوزارة.

(جزء من تقرير لوكالة "وفا")