بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية أن ودائع العملاء في المصارف في قطاع غزة تشهد ارتفاعات متتالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 34 بالمئة منذ بدء العدوان حتى شهر نيسان.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ان الودائع بلغت خلال نيسان المنصرم نحو 2.35 مليار دولار بنمو نسبته 4.8 بالمئة عن شهر آذار السابق.

وتظهر البيانات اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان ودائع العملاء في المصارف في قطاع غزة بلغت خلال الشهر الاول من العدوان في أكتوبر\ تشرين الأول قرابة 1.75 مليار دولار فيما شهدت ارتفاعات متتالية لتصل إلى 2.35 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 34 بالمئة.

وتشير البيانات أن الودائع تحت الطلب بدون فائدة بلغت خلال نيسان قرابة 1.7 مليار دولار فيما بلغت الودائع في  المصارف بفائدة نحو 665 مليون دولار.

ووفقا لمصادر مطلعة لبوابة اقتصاد فلسطين فقد أدت الحرب المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى إيداع المواطنين أموالهم في المصارف نظرا لأنه المكان الأكثر أمنا في ظل استباحة الاحتلال لكافة الأماكن في قطاع غزة إضافة إلى التحويلات المالية إلى القطاع.

وفي بيان سابق أكدت "سلطة النقد الفلسطينية" أن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8%، وأن أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون، كطمأنة لكافة المودعين على أموالهم.

في سياق متصل، كانت "سلطة النقد الفلسطينية" أعلنت إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع (أي براق) لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية، في ضوء خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع على الخدمة، والنقص الحاد في السيولة النقدية