بوابة اقتصاد فلسطين

 أظهرت نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" لدورة الأعمال" عن تحسن المؤشر الكلي خلال شهر أيار 2024، ليبلغ -0.4 نقطة، مقارنة مع -7.0 نقطة خلال الشهر السابق. وبالرغم من هذا التحسن إلا أنه بقي ضمن مستويات متدنية جراء حالة عدم اليقين واستمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق.

ففي الضفة الغربية، تحسن المؤشر الكلي من -2.5 نقطة في نيسان 2024، إلى 4.3 نقطة في أيار 2024. إذ شهد مؤشر الزراعة ارتفاعاً (من 0 إلى 4.3)، ومؤشر الصناعة (من -1.0 إلى 0.7)، ومؤشر الانشاءات (من -0.6 إلى 0.9)، مقابل تراجع مؤشر التجارة (من -1.6 إلى -2.3)، واستقرار مؤشر كل من الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.2 نقطة مقارنة مع الشهر السابق.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات مقابل انخفاض المخزون. وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الاسرائيلي المستمر بآثار تدميرية وكارثية وشل الحياة بكافة جوانبها. ووفقاً للتقديرات، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة وانعدام مقومات الحياة، يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، ويقدر أن يصل إلى نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداية تشرين أول 2023.