كشف مسؤول في وزارة العمل إنه تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولى الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي وأنها ستعرض على مجلس الوزراء فيما أكد اتحاد نقابات عمال فلسطين معارضته لتلك المسودة مستغربا أن يتم عرضها على "الوزراء" دون المرور باللجنتين التوجيهية والوطنية العامة.

رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين | عماد الرجبي- أضاف وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي، إنه تم الانتهاء من إعداد المسودة منذ الشهر تقريبا وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها بالقراءة الأولى.

ويغطي صندوق الضمان الاجتماعي بحسب المسودة أربعة أمور: الشيخوخة، الأمومة، الإصابة والوفاة. ويقوم على اقتطاع جزءٍ من راتب الموظف بشكل شهري كالموظف الحكومي حتى انتهاء فترة عمله.

ومن شأن اقرار قانون "الصندوق" وتأسيس مؤسسة خاصة به على استعادة مستحقات العمال الذين يعملون في اسرائيل التي استقطعت كرسوم للتأمين الوطني والتأمين الصحي. بحسب ما تنص عليه اتفاقية باريس الاقتصادية.

كما من شأن "الصندوق" أن يزيد من نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إذ سيساهم في حل إشكالية إجازة الأمومة لدى بعض الشركات.

وأوضح قطامي، بنبرة مرتفعة بعد هدوء " لقد استغرق اعداد المسودة ثلاث سنوات جراء حالة اللاوعي!".

وتابع لـ بوابة اقتصاد فلسطين، بعد إقراره من مجلس الوزراء ستبدأ الوزارة بالقيام بجولات على أرباب العمل حتى تسمع منهم تحفظاتهم على المسودة ومحاولة التوصل الى نقاط مرضية للجميع.

وأكد أنه في حال تم تجاوز جميع الاشكاليات مع الشركات سيُقر القانون هذا العام. وهنا أوضح، أن تطبيقه على جميع الشركات الخاصة يحتاج إلى ثلاث سنوات إذ سيكون تدريجيا بحسب خطة الوزارة.

وعن معيقات متوقعة عند تطبيق القانون في حال أقر، قال قطامي، إنه ربما أن تواجه الوزارة مشكلة العزوف من بعض الشركات في بداية الأمر بالتقيّد بقوانين "الصندوق".

وأقر المجلس التشريعي قانون الضمان الاجتماعي عام 2003 غير أنه الغي عام 2007 بعد أن رفضه البنك الدولي. وعقب ذلك حدثت تعديلات على قانون التقاعد وتم اقتراح عدد من الخطط من أهمها خصخصة "الصندوق" في محاولة لحل المشكلة إلى أن الأزمة لم تنتهِ ولم ترضِ الاتحاد العام لنقابات عمال .

من جانبه، قال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء، إن المسودة لم ترض "اتحاد النقابات" حيث إن هناك العديد من النقاط غير المتفق عليها.

وأستغرب في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، أن تعرض على مجلس الوزراء مشيرا إلى أنه يجب أن تعرض على اللجنة التوجيهية ثم على اللجنة الوطنية العامة وبعد ذلك تعرض على مجلس الوزراء.

وأكد أن من أبزر النقاط العالقة، عدم تطبيق مفهوم الضمان الاجتماعي بشكله الصحيح إضافة إلى المبلغ المقطوع من الموظف أو العامل في القطاع الخاص.