قالت صحيفة كالكيست العبرية في عددها الصادر صباح اليوم أن الازمة الاقتصادية المتواصلة التي يعاني منها الاقصادي الفلسطيني تجبر العمال الفلسطينين العمل داخل اسرائيلي بظروف غير محتملة.

ترجمة خاصة- بوبة اقتصاد فلسطين| طبقاً للبرفسور داني روينشاتين المتخصص بالاقتصاد الفلسطيني فإن اعتماد الفلسطينين على الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التعاظم وبالتوازي مع ذلك يرتفع عدد العمال الفلسطينين داخل اسرائيل باضطراد بسبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون والنابهة من ارتفاع معدل البطالة، وحالة عدم اليقين على الصعيد السياسي والديون التي تتراكم على السلطة.
وأظهرت معطيات نشرتها الصحيفة أن أكثر من 50 ألف فلسطيني يعملون بشكل رسمي داخل إسرائيل ثلهم في قطاع البناء. ويؤدي توسيع البناء في قطاع الإسكانات ومشروع تطوير القطاع في تل أبيب إلى زيادة الطلب على العمال الفلسطينين.
وتلفت الصحيفة الى أن كل العمال الفلسطينين الذي يعملون داخل اسرائيل يأتون من الضفة الغربية لأنه من المحظور على العمال الخروج من قطاع غزة ودخول اسرائيل. 

ويعمل حوالي 26 إلف فلسطيني في المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية داخل المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس.

وتظهر التقديرات الاسرائيلية وجود حوالي 40 ألف عامل يدخلون إلى إسرائيل دون حصولهم على تصاريح عمل تخولهم بالعمل داخل اسرائيل، ويعيش هؤلاء العمال حالة رعب مستمرة فعلهم تخطى الخط الأخضر وتجاوز الجدار الفاصل أما بالقفز عنهم أو عند طريق مهربين وفي حال ضبطهم قد تفرض عليهم عقوبة سجن ودفع غرامة باهضة، وهم عرضة لعمليات النصب والاحتيال من المشغلين الإسرائيليين، وفي حال أصيب أحدهم بجراح خلال العمل فإنه لن يستيطع المطالبة بالتعويض او العلاج.
وبحسب الصحيفة فإن أي فلسطيني ينوي العمل داخل اسرائيل بشكل "قانوني" يتوجب عليه تخطى سلسلة إجراءات مرهقة. في البداية يتوجب عليه إيجاد مشغل إسرائيلي يتوجه الى مصلحة التشغيل، وفي العادة كل وسيط بين العامل وصاحب العمل يتقاضي أجرا من العامل، والعامل مُجبر على العمل فقط لدى الشخص الذي أصدر له التصريح، ويتم فرض غرامة باهضة على العامل في حال ضبط يعمل لدى مشغل آخر.