بوابة اقتصاد فلسطين

وقعت سلطة النقد، وطاقم شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز وصول النساء للخدمات المصرفية والمالية، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أريج عودة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، وعدد من مديري الدوائر في سلطة النقد.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج التوعية والتعليم المالي المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بهدف زيادة وعي النساء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمالية، كما نصت المذكرة على التعاون في تمكين النساء من الاستفادة من مشاريع وبرامج القروض بفوائد صفرية لمشاريع النساء متناهية الصغر التي تعمل سلطة النقد على إطلاقها بالتعاون مع الشركاء، والتركيز على استهداف النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والنساء الرياديات وصاحبات المشاريع الناشئة في كافة البرامج والتدخلات وتحديداً الاستفادة من التدريبات من خلال منصة منشأتي.

وقال ملحم: إن تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل سلطة النقد على تحقيقها، إلى جانب ضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي، لكافة فئات المجتمع وبالذات المهمشة، مؤكداً أهمية تمكين المرأة اقتصادياً ودعم المشاريع كافة خاصة متناهية الصغر.

بدورها، أوضحت عودة أن الاتفاقية مع سلطة النقد تأتي في إطار الجهود لزيادة تمكين المرأة اقتصادياً وتمكينها من الوصول لمراكز القرار، انطلاقا من بناء قدراتهن وزيادة الوعي لديهن بالحقوق المالية والاقتصادية، على اعتبار أن ذلك يمثل هدفا استراتيجيا للطرفين.