بوابة اقتصاد فلسطين

خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري كسر الدَين العام الأمريكي حاجز 34.6 تريليون دولار أمريكي، ما يشكل أكثر من 149 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي.
وأصبحت أرقام الدَين العام البالغة حتى أمس الجمعة 34.62 تريليون دولار، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مصدر قلق لصنّاع السياسة المالية والنقدية في الولايات المتحدة، بل وحتى البنوك المركزية حول العالم.
من إجمالي الدين العام، هناك ديون مباشرة على الحكومة الاتحادية تبلغ أكثر من 22 تريليون دولار، تشكل نسبتها قرابة 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، صعودا من 17 تريليون دولار في نهاية 2019 (قبل جائحة كورونا).
ويتزامن نمو الدَين العام مع ارتفاع الجهود من دول حول العالم -خاصة دول الجنوب- لكبح أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي وفي مدفوعات تلك الدول بصدارة الصين والبرازيل وروسيا والهند، على اعتبار أن نمو أرقام الدين لمستويات أكبر قد تؤثر على مكانة الدولار.
وفي تاريخ 2 أبريل/نيسان الجاري، أصدرت مؤسسة بلومبرغ إيكونومكس تقريراً قالت فيه إن النظرة المستقبلية لأرقام الدَين العام الأمريكية مقلقة للغاية.
ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن دَين الحكومة الاتحادية الأمريكية يسير على مسار من 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، إلى 116 في المئة بحلول 2034.
وترتكز توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس على افتراضات متفائلة.
تقول بلومبرغ إيكونومكس «إذا استوعبنا وجهة نظر السوق الحالية بشأن أسعار الفائدة، فسترتفع نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 123 في المئة في عام 2034».
وتضيف «وإذا ظلت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قائمة في الأساس، فإن العبء يصبح أعلى وصولا إلى 128 في المئة».
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على إجمالي قيمة الدين العام بما فيه الدين الاتحادي، لأنه يزيد من قيمة الفوائد المفروضة على هذه القروض.
وحالياً تبلغ أسعار الفائدة التي يضعها البنك المركزي الأمريكي 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، إلا أن رئيس البنك جيروم باوَل ألمح في أكثر من مناسبة، آخرها الأربعاء، أن الفدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني 2024.
وفي ظل عدم اليقين بشأن العديد من المتغيرات، أجرت بلومبرغ إيكونوميكس مليون عملية محاكاة لتقييم مدى هشاشة توقعات الديون الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وفي 88 في المئة من عمليات المحاكاة المليون، أظهرت النتائج أن نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي تسير على مسار غير مستدام، وتشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي وعلى الدولار.
في مايو/أيار 2023، اندلعت أزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدَين الأمريكي، الذي كان يبلغ قرابة 31 تريليون دولار، حينها حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن خطر الديون الأمريكية، «سيحدث أزمات لا نستطيع توقع نتائجها».
كان الديمقراطيون يريدون رفع سقف الدَين للحصول على الأموال، وهو أمر يحتاج موافقة الكونغرس بأغلبيته من الجمهوريين، وهو ما تم بعد سجال طويل أثر على الدولار وأسواق المال.
ويتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد مكانة الدولار، بارتفاع الديون الأمريكية وعجز الحكومة الاتحادية عن السداد، وعجز آخر عن الاستمرار في الاستدانة.
وتُظهر بيانات «صندوق النقد الدولي» أن حصة الدولار من إجمالي الاحتياطات الدولية لدى الصندوق تبلغ قرابة 57 في المئة من الإجمالي، لكنها أدنى نسبة منذ قرابة 5 عقود، وسط تراجع حصته التي كانت تصل إلى 72 في المئة.
بينما النسبة المتبقية موزعة على عملات رئيسة أخرى، مثل اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري.
وحالياً يشهد الدولار الأمريكي قوة أمام باقي العملات الأخرى، الأمر الذي يثير حفيظة محافظي البنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم، ويجبرهم على التحرك لتخفيف الضغوط المفروضة على عملاتهم.
فمن طوكيو إلى أمريكا اللاتينية مروراً بالاتحاد الأوروبي وأفريقيا، يتدخل صناع السياسات للدفاع عن أسعار الصرف بالقول والأفعال، في حين يحاول الفدرالي الحفاظ على قوة الدولار.
ووفق بيانات بنك التسويات الدولي، ارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية تقريباً في 2024، متحديا الكثيرين في وول ستريت، الذين دخلوا العام متوقعين حدوث عمليات بيع للدولار.
إلا أن هذه القوة، تعتبر في غير صالح الولايات المتحدة، وبالتحديد في جزئية الصادرات، فالعملة القوية تقلل من تنافسية صادرات الدولة لصالح دول أخرى.

لذلك، تكشف بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، تشهد عجزا في ميزانها التجاري، رغم قوة صادرتها، إلا أن الدولار القوي يقلل من تنافسية الصادرات.