بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر تقييم دولي، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى يناير (كانون الثاني) 2024 تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار بما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً في 2022.

وبحسب بيان، قال التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إن المباني السكنية تشكل 72 في المائة من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19 في المائة من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9 في المائة. ويبدو أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة. وقد خَلَّفَ الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.

ويتناول التقرير أيضاً التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير. وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم.

ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة لنظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس. 

ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما يشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية. 

وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

نبذة عن التقرير المؤقت لتقييم الأضرار في قطاع غزة
يعتمد تقرير التقدير المبدئي للأضرار في قطاع غزة على مصادر جمع البيانات عن بعد والتحليلات لتقديم تقدير أولي للأضرار التي لحقت بالمباني المادية في غزة من جراء الصراع وفقا لمنهجية التقدير السريع للأضرار والاحتياجات. وتتبع التقييمات السريعة منهجية معترف بها عالمياً تم تطبيقها في العديد من بيئات ما بعد الكوارث وما بعد الصراعات. وبمجرد تحسن الأوضاع، سيتم إجراء تقييم سريع وشامل للأضرار والاحتياجات لتقدير الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بالكامل، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة من خلال التقييم السريع الشامل أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار.