بوابة اقتصاد فلسطين

ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على النساء في المناطق الريفية في البلدان الناميّة، اللواتي يقمن بالأعمال المنزليّة، بالإضافة إلى الفقراء الذين لديهم قدرات ضئيلة للتأقلم.

ووفق التقرير الأممي، يؤدي ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة على المدى البعيد إلى انخفاض دخل الأسر التي تعيلها امرأة بنسبة 34% أكثر من تلك التي يعيلها رجل.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأمطار الشديدة التي تشهدها تلك المناطق تعمل على توسيع فجوة الدخل بين الأسر التي تعيلها نساء، وتلك التي يعيلها رجال بحوالي 16 مليار دولار سنوياً، و37 مليار دولار بسبب موجات الحرّ.

ورأت "الفاو" أن وضع النساء الضعيف في المناطق الريفيّة "متجذّر في الهياكل الاجتماعية والأعراف والمؤسسات التمييزيّة التي تحدد على أساس الجنس الحصول على الموارد، واستخدام الوقت وفرص تحقيق الدخل وإمكانية الحصول على الخدمات".

وتحصل النساء اللواتي يمضين وقتاً طويلاً في المنزل على دخل أقلّ، ما يعوق وصولهن إلى المعلومات والتمويل والتكنولوجيا والخدمات الأساسية الأخرى.

عوائق الهجرة

ويرى التقرير أنه نظراً لأدوراهن في المنزل، فإنهن أقل ميلاً للهجرة بحثاً عن مصادر دخل أخرى في حال حدوث كارثة مناخية، مشيراً إلى عوامل عديدة تساهم في الحدّ من قدرتهن على التكيّف.

وبسبب نقص الموارد والفرص الاقتصادية، تواجه العائلات الفقيرة صعوبة في التكيّف، ما يُجبرها على بيع الثروة الحيوانية عند الحاجة بدلاً من الاحتفاظ بها، وفق المنظمة.

كما أن الأقل تعليماً، لا يتمتعون بسهولة الوصول إلى وظائف خارج قطاع الزراعة، أو الحصول على قروض للاستثمار في مشروعات مستقبلية، والتي من شأنها أن تساعدهم في الحصول على مدخول في حال حدوث كارثة مناخيّة.

وتشير الدراسة إلى أن هؤلاء يفقدون في المتوسط 5% من مدخولهم نسبة للأسر الأيسر حالاً بسبب موجات الحرّ، وأكثر بنسبة 4.4% بسبب الفيضانات.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أنه "في حال لم تتم معالجة التأثير المتفاوت لتغير المناخ على سكان المناطق الريفية، فإن الفجوة الكبيرة أساساً بين الميسورين والمحرومين، وبين النساء والرجال، ستزداد".

ولدراسة تأثير التغيّر المناخي على النساء والفقراء والشباب، استخدمت المنظمة بيانات نحو 109 أسر في 24 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط، بالإضافة إلى بيانات جُمعت على مدى 70 عاماً بشأن هطول الأمطار ودرجات الحرارة.

العدالة المناخية

ويروج في الأوساط المعنية بالتغير المناخي، مصطلح "العدالة المناخية"، إذ يأمل العلماء والفقراء أن تتحقق "العدالة المناخية"، والتي تعني إعادة تشكيل العمل المناخي من جهد فني لخفض الانبعاثات إلى نهج يعالج أيضاً حقوق الإنسان والتفاوت الاجتماعي.

والعدالة المناخية مفهوم وحركة اجتماعية تعالج الأبعاد الأخلاقية والمعنوية لتغير المناخ، ويؤمن المروجون لهذا المفهوم بأن آثار تغير المناخ لا توزع بالتساوي، وأن المجتمعات الضعيفة والمهمشة غالباً ما تتحمل عبئاً أكبر من العواقب. 

وتسعى العدالة المناخية إلى تصحيح هذا الخلل، والتأكد من أن السياسات والإجراءات المتعلقة بالمناخ عادلة ومنصفة وشاملة.

انبثق مصطلح العدالة المناخية في ثمانينيات القرن الماضي من فكرة أن المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ تقع على عاتق الأثرياء والأقوياء، ومع ذلك فهي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً.

ومنذ انتشاره في التسعينيات، أصبح المصطلح يشمل التوزيع غير المتكافئ للتأثيرات على مجموعة متنوعة من المجموعات، بما في ذلك السكان الأصليين والأشخاص الملونين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

ورغم كون تغير المناخ تحدياً عالمياً يؤثر في كل ركن من أركان الأرض، إلا أن المجتمعات الضعيفة، على الصعيدين المحلي والعالمي، تتحمل عبئاً غير متناسب من عواقب تغير المناخ. ويشكل هذا التفاوت جانباً حاسماً في المفهوم الأوسع للعدالة المناخية. 

فتلك المجتمعات، والتي تعيش غالباً في المناطق الساحلية المنخفضة أو المناطق المعرضة للطقس المتطرف، هي أكثر عرضة للآثار المدمرة لتغير المناخ، خاصة بعد أن أصبحت الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات أكثر تواتراً وشدة.

وتؤدي تلك الظواهر إلى نزوح سكان تلك المناطق وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنازل، ويمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلات الصحية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات الضعيفة. 

وتؤكد مبادئ العدالة المناخية أن تغير المناخ يساهم في تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية القائمة بالفعل، خاصة في المجتمعات ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتمثيل السياسي، ما يجعل من الصعب عليها التكيف مع الظروف المتغيرة والدفاع عن حقوقها.

وتهدف العدالة المناخية أيضاً إلى تمكين المجتمعات المحلية من تطوير وتنفيذ الحلول المناخية؛ في صورة مبادرات تشمل الإسكان الموفر للطاقة، والحدائق المجتمعية، وبرامج الاستعداد للكوارث.

ا ف ب