بوابة اقتصاد فلسطين

دعا مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المسجلة في فلسطين تصويب أوضاعها القانونية بموجب قانون الشركات الفلسطيني.

وبين مسجل الشركات ان تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق  مع القانون لافتاً إلى انه ووفق أحكام المادة(339) من القرار بقانون رقم(42) لسنة 2021 بشأن الشركات فإنه تم منح الشركات مدة عامين من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022 ولمدة عامين.

وبين مسجل الشركات ان الفترة القانونية تنتهي يوم 1.4.2024 واصبح لزاما على الشركات أن تعمل على توفيق أوضاعها التزاما بأحكام القانون.