بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" لدورة الأعمال" لشهر شباط 2024 عن استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين وبقائه ضمن أدنى مستوياته، مسجلاً  -34.9 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في شهر أيلول 2023 الذي سبق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار هذا العدوان غير المسبوق على كافة الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، واستمرار انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -22.2 نقطة في شباط 2024، مقارنة بنحو 4.8 نقطة في أيلول 2023. إذ انخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-5.6)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى-5.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -7.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى-0.8)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى-2.0)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى-0.3)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى-0.4).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، والانخفاض في حجم المبيعات. وجاءت توقعات أصحاب المنشآت ايجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فلا يزال العدوان الاسرائيلي يلقي بآثاره التدميرية والكارثية، وشل الحياة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة. ووفقاً للتقديرات، فإن مؤشر قطاع غزة وصل إلى أسوأ أداء عند نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين أول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.