بوابة اقتصاد فلسطين

سجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكماشاً بنحو الخمس في الربع الأخير من العام 2023، وفقاً لأرقام رسمية لمكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي، نشرت أمس، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
ويعزى الانخفاض بنسبة 19.4% في الربع الأخير من العام الماضي إلى حجم تأثير الحرب المستمرة على قطاع غزة على اقتصاد الدولة ذات التقنية العالية.
وبشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2% في العام 2023، وهو أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2.3%، بعدما اندلعت الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاء المركزي.
وكان الربع الأخير للعام 2023 الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد، وذلك منذ الربع الأول لجائحة "كورونا" في أوائل العام 2020.
وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، كما انخفضت الواردات بنسبة 42.4% ويرجع ذلك جزئياً إلى قيام شركات الطيران بإلغاء رحلاتها وتجنب الشحن الدولي عبور البحر الأحمر، بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون بمهاجمة السفن بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقال مكتب الإحصاء: إن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعاً بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.
وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2023 بأكمله، مقارنة مع 6.5% العام 2022.
لكن ذلك يعكس نمواً سلبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
وانكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، ورافقه انكماش في الاستهلاك العام بحوالى 90% خلال الفترة نفسها، على أساس سنوي.
وأضاف مكتب الإحصاء: إن "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع لعام 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
وكان الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من تموز إلى أيلول الماضيَين مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لذلك، بانخفاض عن تقدير سابق عند 2.8%.
ويقدر البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 2024.
وباستثناء العام 2020، عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، فإن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كانت العام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفي كامل 2023، كانت الضربة الرئيسة التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8%.
وكشف محافظ المصرف المركزي الإسرائيلي أمير يارون، على موقع البنك في 14 كانون الثاني الماضي، أن نفقات إسرائيل نتيجة المجهود الحربي بين العامين 2023 و2025 ستصل إلى نحو 220 مليار شيكل أي 58.3 مليار دولار، ويجب أن يضاف إلى هذا التقدير فقدان الدخل بسبب آثار الحرب.
وخفّضت وكالة "موديز" الأميركيّة، في العاشر من الشهر الجاري، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير حربها المستمرّة على قطاع غزة.
وعزت "موديز" ذلك، في بيان، إلى تقييم بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل، ويُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".
وهي المرة الأولى تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيفها على المدى الطويل.
كذلك، خفّضت وكالة "موديز" توقّعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبيّة" بسبب "خطر التصعيد" مع "حزب الله" اللبناني على طول حدودها الشماليّة.
وأرفقت "موديز" تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيداً من الانخفاض في المدى القريب.
وشهدت إسرائيل نقصاً هائلاً في العمالة وانهيار صناعة السياحة منذ اندلاع الحرب.
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياط في الأيام التي تلت السابع من تشرين الأول، ومنعت الحكومة على الفور دخول ما لا يقل عن 160 ألف عامل فلسطيني يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في البناء والزراعة.

أ ف ب