بوابة اقتصاد فلسطين

قالت وزارة الخارجية النرويجية إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمّدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، ممّا يوفّر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.

وأفادت النرويج بأن حلاً مؤقتاً سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية".

وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول.

وحسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية فإن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.

من جانب آخر نشر موقع واللا الإسرائيلي أن السلطة اتفقت مع النرويج على تسلم حصة الضفة الغربية من أموال المقاصة وإيداع حصة غزة في صندوق ادخار نرويجي إلى حين بت "إسرائيل" في مصيرها".

اشتية: الازمة قائمة

وفي وقت سابق، قدر رئيس الوزراء محمد اشتية دور النرويج في التوسط بمسألة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار خلال لقائه وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي إلى أنه رغم أن الأموال لن تنقل للسلطة وبالتالي فالأزمة المالية ما زالت قائمة، إلا أن وجودها لدى دولة صديقة أفضل من بقائها محتجزة لدى الاحتلال.

بشارة: استلمنا المقاصة مرة واحدة

بدوره، قال وزير المالية شكري بشار أنه منذ شهر تشرين الأول الماضي، ترفض الحكومة الفلسطينية استلام حوالة المقاصة بعد اقتطاع إسرائيل منها ما تقول إنه يوازي مدفوعات السلطة لقطاع غزة.

واستدرك بشارة خلال لقائه صحفيين في رام الله قائلا: منذ شهر تشرين الأول الماضي، تسلمنا مقاصة شهر واحد فقط (بعد الاقتطاعات بما فيها مخصصات غزة)، باقي الأشهر رفضنا استلامها، والأمر عالق واستلامها رهن بنتائج المشاورات بشأن الاتفاق مع النرويج.

وقال، "سياسة القرصنة الإسرائيلية أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة ازدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيقل شهريا إلى نحو 700 مليون شيقل، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40 - 50%".

ولفت بشارة إلى أن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيقل من المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في تشرين الأول الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدر بنحو 52 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة.

وأوضح اشتية أن أموال المقاصة أصبحت بأفضل حالتها قبل الاقتطاعات تبلغ 700 مليون شيقل جراء سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الحركة التجارية بينما كانت تصل ما بين 900 إلى مليار شيقل شهريا.

انفراجة محدودة بعد اتفاق النرويج

يتضح أن تحويل أموال النرويج إلى السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى انفراجة محدودة جدا نظرا لانخفاض أموال المقاصة جراء الأوضاع الاقتصادية ووصولها منتقصة بدون أموال غزة فيما ستأتي الانفراجة المحدودة من تجميع أموال المقاصة التي لم تستلمها السلطة الفلسطينية إلا لشهر واحد فقط كما تحدث وزير المالية التي تضاف إلى قرض مجمع كانت حصلت عليه وزارة المالية من البنوك لسداد جزء من رواتب الموظفين وما عليها من مستحقات للقطاع الخاص.