بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة حقائق تناول بها سياسات الاحتلال المختلفة والهادفة إلى إفقار وتجويع الشعب الفلسطيني ، وأوضح المركز أن سياسات الاحتلال تهدف بالدرجة الأولى إلى الالتفاف على الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك الحق في تقرير المصير ، وقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني استناداً إلى حقه التاريخي في أرضه ، وأيضاً استناداً لقرارات الشرعية الدولية منذ عهد عصبة الأمم حتى اللحظة. وقال المركز أن سياسة الإفقار التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي سياسة ممنهجة بدءً بمصادرة الأرض أو بناء المستوطنات أو سرقة المياه أو السيطرة على منابعها أو بعرقلة إقامة المصانع أو في تخريب المنشآت أو من خلال من الاستيراد والتصدير ، ومع يتصل بإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ليجعله تابعاً له وغير مستقل .

وقال المركز في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن السياسة التي ينتهجها الاحتلال حيال الشعب الفلسطيني تهدف إلى تركيعه والتحلل من كل الالتزامات المدنية التي يفرضها القانون الدولي على الاحتلال والتي يجب أن يوفرها للمدنيين في الأراضي المحتلة وخاصة خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهي تمرد على القانون الدولي، إذ أصبح هذا الاحتلال بلا ثمن وألقى كامل المسؤوليات الإدارية والمدنية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تمتلك أدنى المقومات لتلبية تلك الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني.

وقال المركز أن استخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة إفقار المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة استخدمت كسلاح في مواجهة الحركة الوطنية الفلسطينية أيضاً، فمنذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967م، استناداً إلى فرضية أن إثقال كاهل المواطنين الفلسطينيين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وإشغالهم فيها، قد يثنيهم عن المطالب الوطنية التحررية، فيكون الهم الأساسي للمواطن الفلسطيني هو التفكير في قوت يومه ورزق عائلته وأبنائه، بعيداً عن الحالة السياسية العامة التي تمثل احتلال كولونيالي استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا من جانب، ومن جانب آخر استخدم الاحتلال سياسة إفقار الناس لتحقيق أهداف سياسية ممثلة بالهجرة الطوعية طيلة سنوات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لأن حالة الفقر والعوز التي يعيشها المواطن الفلسطيني تدفعه للبحث عن سبل الرزق والعيش الكريم في أي مكان كان سواء داخل الوطن أو خارجه، وهذا يتجلى على صعيد المواطنين العاديين أو على صعيد الكفاءات العلمية والأكاديمية الفلسطينية، لأن ظروف الحياة الكريمة التي يطمح إليها كل مواطن تعتبر هدف أساسي من أجل الحاجات الإنسانية.

الإجراءات التي اتخذها الاحتلال لإفقار المواطنين في الضفة الغربية

فمنذ السابع من أكتوبر 2023م زادت إجراءات الاحتلال وسياساته لإفقار المواطنين الفلسطينيين كسياسية منظمة وممنهجة لمواجهة أي تحركات أو احتجاجات شعبية مؤيدة وداعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتمثلت تلك السياسية بالعديد من الإجراءات أهمها:

1-منع كافة العمال الفلسطينيين ورجال الأعمال والتجار من الدخول إلى إسرائيل، ووقف كافة تصاريح العمل للعمال والتصاريح التجارية لرجال الأعمال ومرافقيهم، وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى إسرائيل بشكل نهائي، إذ كان عدد العمال المسجلين بشكل رسمي ويعملون داخل إسرائيل (178) ألف عامل، وإذا تم إضافة العمال الذين يعملون بدون تصاريح فإن العدد يرتفع إلى (200) ألف عامل، ومع إغلاق المعابر ومنع دخول العمال منذ 7/10/2023م  أصبح هؤلاء في عداد البطالة، إذ كان متوسط الأجر اليومي للعامل (300) شيكل،  وكان متوسط الأجور الشهري لهؤلاء العمال حوالي (400) مليون دولار، ويعتبر ذلك أهم مورد مالي للسوق الفلسطيني، هذا عدا العمال الذين يعملون بدون تصاريح عمل رسمية في إسرائيل. وفقد أكثر من (90%) من العمال عملهم سواء في إسرائيل أو في المستوطنات في الضفة الغربية مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني وأدى إلى مزيد من الارتفاع في مستويات الفقر للأسرة الفلسطينية، وأدى ذلك إلى تراجع في الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية بنسبة (22%) وارتفاع معدل البطالة إلى (29) %، بناء على ذلك تراجع الناتج الإجمالي في فلسطيني خلال العام 2023م بنسبة تصل الى (6.2%) مقارنة بالعام 2022م.

2-الحصار المفروض على الضفة الغربية وإعاقة التحرك بين المدن والبلدات الفلسطينية ونشر الحواجز الدائمة وإغلاق الشوارع وإعاقة الحركة من الموانئ الإسرائيلية وعدم وصول المواد الخام من الموانئ والمطارات إلى الضفة الغربية.وكان للحواجز المنتشرة في الضفة الغربية تأثير سلبي كبير على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة في الحاجات الأساسية وحالت دون وصولهم إلى أماكن عملهم وحصولهم على خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إذ بلغ عدد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (645) حاجز، منها (49) حاجز يتمركز عليه أفراد الجيش الإسرائيلي بشكل دائم و( 139) حاجز يتمركز عليه الجيش على فترات و(304) حواجز عبارة عن سواتر ترابية وبوابات حديدية، و(73) حاجز عبارة عن جدران وعوائق وخنادق و(80) عائق إضافي ضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في مدينة الخليل، وبعد السابع من أكتوبر ازدادت تلك الحواجز بحوالي (8%).

كما تزايدت أعداد الاجتياحات والاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى والمخيمات مما انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي وخاصة قطاعات السياحة والتجارة وإغلاق مدينة القدس وإلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم وعدم تمكن الفلسطينيين من المدن العربية في أراضي الـ 48 من الدخول والتسوق من المدن الفلسطينية وخاصة من مدن شمال الضفة الغربية، إذ تشكل تلك القطاعات عصب الاقتصاد الفلسطيني، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، خاصة التجارة والسياحة (تشمل الفنادق والمطاعم) التي تعتبر عصب الاقتصاد الفلسطيني.

كما انعكس هذا الواقع الاقتصادي الصعب الناتج عن الإغلاق والحصار على القطاع الخاص مما أدى إلى إغلاق بعض المشاريع الاقتصادية وتوقف مشاريع أخرى، وهناك مشاريع مهددة بالإغلاق، وبعض المستثمرين الفلسطينيين والأجانب نقلوا مشاريعهم إلى خارج فلسطين، مما أثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتجارية في الضفة الغربية وتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للتجار الفلسطينيين، ودفع عدد كبير من المنشآت الاقتصادية أن تسرح أعداد كبيرة من العمال والموظفين لديها مما أفقدهم مصدر رزقهم وعيشهم.

3-احتجاز العائدات الضريبية والجمركية الفلسطينية (المقاصة) من قبل الاحتلال وأثر ذلك على عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها سواء للموظفين والموردين المحليين، هذا الأمر له انعكاسات خطيرة على السلطة الوطنية لفلسطينية وعلى المواطن الفلسطيني في عدم قدرة السلطة على تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني وخاصة في مجال الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية،  وعدم حصول المواطن الفلسطيني على دخله الشهري، وزيادة الفجوة ما بين النظام السياسي الفلسطيني والمواطنين بسبب عجز النظام السياسي عن تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية اليومية للمواطن الفلسطيني، ويؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي خاصة للأسر ذات الدخل المحدود لاسيما شريحة الموظفين، وهذا ينعكس على دخولهم وبيوتهم والتزاماتهم المالية سواء كانت مصاريف يومية أو قروض أو أقساط جامعات أو غيرها، إن حجز أموال المقاصة يأتي في إطار الابتزاز السياسي كما أنه يأتي في إطار الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاصرتها، وهذا الأمر ينطلق من سياسية إسرائيلية ممنهجة بإدارة الظهر لكل الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين سواء كان اتفاقية أوسلو أو اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك تحت ادعاءات ومبررات وافتراءات كاذبة وباطلة بأن هذه الأموال تذهب إلى جهات معادية لإسرائيل، ولكن الهدف الأساسي هو التضييق على السلطة وخنق السلطة وتركيع السلطة وابتزاز السلطة وإجبارها على تقديم المزيد من التنازل والإذعان للاشتراطات الإسرائيلية فيما يخص قضايا الأمن والقضايا الأخرى ، وتستخدم حكومة الاحتلال موضوع المقاصة لعملية إلهاء السلطة عن القضايا المصيرية والقضايا المهمة، لا سيما أن المرحلة الانتقالية قد انتهت في 4/5/1999م وكان يجب الذهاب بعد ذلك للحديث عن قضايا المرحلة النهائية، ولكن الاحتلال بهذه القضايا الفرعية يريد إلهاء السلطة وصرف النظر عن القضايا المصيرية مثل موضوع القدس والاستيطان ومصادرة الأراضي والحدود واللاجئين.

4- لقد عمل الاحتلال على استهداف قطاع الزراعة من خلال عدة إجراءات منها سرقة المياه الجوفية وبناء جدار الفصل العنصري (جدار الضم والتوسع) على حساب الأراضي الزراعية، وارتفاع معدل مصادرة الأراضي الزراعية في المناطق المصنفة (ج) وتزايد وتيرة البناء الاستيطاني منذ السابع من أكتوبر 2023م وتزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وعلى الأراضي الزراعية.

كما تعرض حوالي (16%) من المزارعين في الضفة الغربية لاعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين، وشملت تلك الاعتداءات الضرب وإطلاق النار والتهديد بالسلاح والطرد من الأرض، وقد تعرض (17%) من المزارعين للاعتداء على المحاصيل والممتلكات الزراعية وتمثلت في السرقة والحرق واقتلاع الأشجار وخاصة في مناطق المصنفة (ج)  والقريبة من جدار الفصل العنصري، وأن (15%) من المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7/10/2023م.

5-التبعية الاقتصادية وإغراق السوق الفلسطيني بالمنتوجات الإسرائيلية والسيطرة الدائمة على المعابر الدولية ويأتي ذلك في إطار سياسة إسرائيلية مدروسة لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني مرهوناً بالاقتصاد الإسرائيلي أي موضوع التبعية الاقتصادية، بإبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي ومرهون به، أي أن هناك قضايا سياسية واقتصادية وابتزاز سياسي.

وقد استمرت التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي لأسباب عملية قائمة ومستمرة أهمها أن الاحتلال ما زال يتحكم ويسيطر على المعابر البرية والبحرية والجوية التي تدخل منها البضائع إلى الأراضي الفلسطينية ويقوم بجباية الرسوم والضرائب ويتحكم بآلية تحويلها أو عدم تحويلها وفقاً لضغوطات سياسية على السلطة الفلسطينية، ويقوم بفرض المواصفات والمقاييس وكيفية تطبيقها على البضائع والسلع التي تدخل إلى السوق الفلسطيني، ويفرض إجراءات ومعيقات على البضائع الواردة للفلسطينيين بحجة الفحوصات الأمنية، ويتحكم بالوقت والمدة الزمنية لتنفيذ تخليص البضائع في الموانئ.

وقد كان للعامل السياسي والواقع الجغرافي دور هام في إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي مذ النكسة عام 1967م، وبقي الميزان التجاري دائماً لصالح إسرائيل أي أن السوق الفلسطيني يستهلك غالبية السلع من خلال الشراء المباشر من السوق الإسرائيلي، وكانت العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل هي المورد الأساسي العكسي بين الجانين، ومن هنا فإن البحث عن أسواق تصدير وشراكة اقتصادية في أسواق الدول المجاورة أصبح ضرورة حتمية لتحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

تعارض سياسة إفقار الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين مع القانون الدولي

إن سياسة الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية التي فرضتها سلطات الاحتلال  الإسرائيلي في الضفة الغربية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك بتدمير الجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الفلسطينيين، ممثلة بمعاقبة أشخاص مدنيين من خلال التضييق عليهم اقتصادياً ودفعهم للهجرة الطوعية وفقدانهم لأهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وهو الحق في العمل، وحرمانهم من هذا الحق بدون أي سبب أو مبرر يُذكر، وهذا يفرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي تعويض المواطنين الفلسطينيين عن الخسائر الناتجة عن تلك السياسيات استناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1907م وخاصة المادة رقم (3) والتي نصت على (يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام هذه الاتفاقية ملزماً بالتعويض إذا دعت الحاجة كما يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة)، كمان أن سياسة العقوبات الجماعية والحصار والإغلاق والتجويع هي جريمة حرب استناداً إلى المادة رقم (8) من اتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت على أن (تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف)، وانتهاك للبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم (14) والتي تنص على (يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م، إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً).

إن على الجهات الدولية ذات الاختصاص وخاصة هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتح المعابر والسماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، والسماح بعودة الحركة التجارية ، وإزالة الحواجز ونقاط التفتيش من مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، والسماح بدخول المواد الغذائية والمستلزمات الزراعية والمواد الأولية للصناعات الغذائية إلى الأراضي الفلسطينية بشكل اعتيادي لتجنب كارثة إنسانية تحدق بالمواطنين الفلسطينيين، وما ينتج عنا من آثار اجتماعية ونفسية على المواطنين وعائلاتهم.