صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للشرق الأوسط بسبب خفض إنتاج النفط وحرب غزة
بوابة اقتصاد فلسطين
قال «صندوق النقد الدولي» إن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي «بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة»، لكنها حذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على اقتصادات الشرق الأوسط جراء استمرار الصراع في غزة.
وأضافت «الآفاق السيئة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءاً مع استمرار الصراع»، وأن الحرب بين إسرائيل وحماس دمرت اقتصاد كل من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع تراجع بنسبة 80 في المئة في الفترة من تشرين الاول/أكتوبر إلى كانون الاول/ديسمبر مقارنة مع العام السابق.أما في الضفة الغربية فقد بلغ التراجع 22 في المئة
وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 في المئة هذا العام، أي أقل من توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول. وقال أن ذلك تم بسبب تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.
وقالت جورجييفا إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم. وأضافت أن هذه العوامل ضاعفت «تحديات الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة».
وقالت أيضاً إن الصندوق سينشر قريباً جداً وثيقة تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة «يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي»، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع الصندوق على الإنترنت.
ويقول صندوق النقد إن دعم الوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ويوصي بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة النفط، مقترحا الدعم المستهدف كبديل.
وتعد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، موضوعاً رئيسياً يحظى بالاهتمام في قمة الحكومات العالمية، إذ من المقرر أن يتحدث العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، بمن فيهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي».
وقالت جورجييفا إن 40 في المئة من الوظائف على مستوى العالم معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وقد تتخلف الدول التي تفتقر للاستثمار في البُنية التحتية والقوى العاملة الماهرة.
وزادت اقتصادات دول إقليمية مثل الإمارات والسعودية بشكل كبير من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في إطار إستراتيجيات تنويع مصادر الدخل.