بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير في وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندرد أند بورز» إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل الإئتماني إذا اتسعت الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشمل جبهات أخرى، لكن من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وأكدت وكالة التصنيف الإئتماني في أكتوبر/تشرين الأول تصنيف إسرائيل عند «إيه.إيه ناقص» لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الوكالة، لرويترز في تعليقات مرسلة عبر البريد الإلكتروني «تشير التوقعات السلبية حالياً إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين».
وأوضح إنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف «يمكننا أيضاً خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقاً مما نتوقع حالياً».
ووفقاً لريبنيكوف، تتوقع وكالة «ستاندرد أند بورز» نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5 في المئة فقط في 2024، وأن تسجل الميزانية عجزاً إجمالياً يبلغ 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، مضيفاً «لكن هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات».
وقال ريبنيكوف إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل ميزانية 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر ميزانية عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الميزانية موافقة الكنيست (البرلمان).