بوابة اقتصاد فلسطين

شدد رئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة اليوم على أهمية وتفاصيل برنامج الاصلاح الذي تعكف الحكومة على انجازه، وقال "لب حديثي معكم هذا اليوم هو عن برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه وبتوجيه من السيد الرئيس، والذي تم تقديمه للعديد من الدول في العالم وكنا قدمناه لاجتماع المانحين الأخير، اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها."

وأوضح أن هناك استكمال لعمل النظام الإداري الفلسطيني، حيث سيقوم السيد الرئيس بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب.

وقال ان البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواءً كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات عند الطرف الآخر من أجل ضبطها.

كما يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية واقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لاطلاع المواطنين على الوضع المالي.

كما يشتمل على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استناداً الى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.

ويشمل البرنامج ايضا على مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام بمزيد من الشفافية.

وكذلك إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية الى البلديات بالتدريج وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.

كما يشمل برنامج الإصلاح على توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.

وكذلك فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.

كما طلب من الوزارات عقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدماتية من القطاع الأهلي والقطاع الخاص.

ونقل تأكيد الرئيس على أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف لذلك بما يشمل القدس بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية من المشاركة فيها.

وقال "إن هذا البرنامج هو استكمال لعملنا ونحن نقول إن المهم في موضوع إنعاش السلطة وما يتحدث عنه المجتمع الدولي هو وقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي الضفة، وإزالة الحواجز ووقف جرائم المستوطنين ووقف اجتياحات المخيمات والقرى والمدن، ووقف الاقتطاعات المالية من مستحقاتنا الضريبية وتحويل أموالنا لنا."

مشيفا "إن هذا الإصلاح الذي أعلنا عنه اليوم، وهو بتوجيه من السيد الرئيس، هو استمرار لعملنا وهو من أجل أولادنا وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال والحاجة الى حل سياسي ولكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول الى انهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سوف نقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم. "

جاءت كلمة رئيس الوزراء في اليوم 115 للعدوان على أهلنا في غزة في ظل ظروف جوية سيئة، خيام غمرتها مياه الأمطار وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال اشتية ان قرار محكمة العدل الدولية مهم قانونيا وسياسيا وإنسانيا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بكل ما جاء فيه، من الحاجة لإدخال المساعدات وزيادة حجمها ونوعيتها، إن إدخال المساعدات يحتاج الى وقف لإطلاق النار ووقف العدوان وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم.

ورجب بقرار أمين عام الأمم المتحدة احالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي المجلس إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على شعبنا، المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية أنها دولة عنصرية تمارس الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني، على رعاة إسرائيل وقفها عن ضم أراضي في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستيطان والمستوطنين الى غزة.

وأكد إن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو هجوم سياسي مبيت من قبل إسرائيل، منذ زمن وهي تحارب "الأونروا"، وتحارب المخيمات في كل مكان ورأينا ذلك في غزة وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة، إنني آمل أن تتراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، لأننا نرى فيه إجراءً خطيراً يعصف بالمؤسسة ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، أخذا بالاعتبار أن الوكالة تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.

وتابع قائلا " تسلمنا رسالة من الرئيس القبرصي بواسطة وزير الخارجية، يؤكد فيها على رفض قبرص الصديقة محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأن قبرص ترفض ذلك وأن مساعدتها هي للإغاثة ولتعزيز صمود أهلنا في القطاع، وجهودها سوف تنصب على الإغاثة وإيصال المساعدات ونحن نرحب ونشكره على ذلك."

وقال، في الضفة الغربية هنا، تحضر إسرائيل لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة، وتعزيز الاستيطان لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقوم المستعمرون بسرقة الأغنام والمواشي وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها تحت حجة أنها ترعى في مناطق "ج" وهذا الأمر يتكرر في الأغوار ومسافر يطا وغيرها.

أما بخصوص المقاصة، فأوضح أن الخيار النرويجي ما زال مفتوحا، وهناك مداولات إسرائيلية-نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية، "ولكن شروط إسرائيل ما زالت كما هي، وهي رفض تحويل هذه الأموال لنا، في جميع الأحوال سوف نناقش الموضوع هذا اليوم وما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين، ويناقش المجلس أيضا تخصيص مبلغ مالي لرفد صندوق الطالب لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات لهذا الفصل."
 

يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا قطاع غزة والأوضاع المالية والسياسية والأمنية.