بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت بريطانيا وفنلندا، يوم السبت، تعليق التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" .

وأعلنت بريطانيا انضمامها إلى الولايات المتحدة في "الوقف المؤقت" للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة في المستقبل.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت:"تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع نددت به الحكومة البريطانية مرارا".

من جانبها قررت فنلندا تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). واستشهدت وزارة الخارجية الفنلندية بادعاءات "خطيرة" ضد 12 موظفا في الوكالة كأساس لهذا القرار ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل" في الأمر.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، يأتي هذا التعليق كجزء من اتفاقية هلسنكي لمدة أربع سنوات مع الأونروا. تم الكشف عن الادعاءات المحددة بتورط الموظفين والتي أدت إلى هذا القرار في 7 أكتوبر. وشدد فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية، على ضرورة ضمان عدم مساهمة الدعم المالي الفنلندي لكيانات مثل حماس أو غيرها من المنظمات الإرهابية. 

وقال تافيو: "يجب علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات. يجب أن تكون يتم التحقيق في القضية بدقة".

وأضاف أن هذه الخطوة من جانب فنلندا تضيف إلى القائمة المتزايدة من الدول التي تعرب عن مخاوفها وتتخذ إجراءات فيما يتعلق بدعمها للأونروا. ويؤكد قرار الحكومة الفنلندية خطورة هذه الادعاءات والحاجة إلى إجراء تحقيق شامل للتأكد من الحقائق المحيطة بتورط موظفي الأونروا في أنشطة مرتبطة بالإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من كندا وأستراليا وإيطاليا تعليق المساعدات «مؤقتا» لوكالة الأونروا، في أعقاب الخطوة المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة.

وتوعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، بأن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال كاتس، عبر منصة (إكس)، إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب"، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

وكانت "أونروا" قد أعلنت، مساء الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية قدمت لها معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر داخل مستوطنات غلاف غزة.

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني في بيان: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير".

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم السبت، إن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وكتب تاياني على حسابه في منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر"، مضيفاً أن بعض حلفاء روما اتخذوا القرار نفسه بالفعل.

في الشأن ذاته، أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما وكالة "أونروا" بعد الاتهامات الإسرائيلية، إذ قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، أمس الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لأونروا فيما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات".

وكتب حسين عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع أونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من أونروا أن تتحرك فوراً ضد الذين حُددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، على حد وصفه، موضحاً أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة، وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "أونروا".

وكتبت وونغ عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات"، مضيفة: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" لأونروا حيال سكان غزة، وأكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، "تعليقاً مؤقتاً" لكل تمويل مستقبلي لهذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى أونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل".

وتحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بهدف "تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمّق بشأن هذه المسألة"، بحسب الوزارة.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها يوم السبت، بأشد العبارات، "حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، واعتبرتها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة".

وأوضحت الوزارة أن "التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "أونروا"، ومسؤوليها، ومقارها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

 وأكدت خارجية فلسطين أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"أونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى بجميع السبل لوقف عمل "أونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت، قبل أسابيع، عن وثيقة سرية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، خطة لحكومة الاحتلال لإخراج وكالة "أونروا" من قطاع غزة بعد الحرب.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ثلاث مراحل وفقاً للوثيقة: الأولى تتضمن تقريراً شاملاً عن تعاون "أونروا" المزعوم مع حركة "حماس"، والثانية تقضي بتقليص عمليات الوكالة في القطاع المحاصر، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية. وفي المرحلة الثالثة ستُنقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.

وحسب الوثيقة، ليست لدى الاحتلال في الوقت الحالي أي مصلحة في تغيير الوضع، لكون وكالة "أونروا" تمتلك البنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات الضرورية والحاسمة لغزة خلال الحرب الدائرة.