بوابة اقتصاد فلسطين

 أوعزت سلطة المياه، لمصلحة مياه القدس بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه بشكل عاجل بما يستجيب لحاجات المواطنين واستدامة تقديم الخدمة لهم.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها في ضوء ما تم تداوله حول رفع أسعار المياه في ظل الظروف الراهنة، أن نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، دخل حيز التنفيذ عام 2021، بعدما تم إقراره من  قبل مجلس الوزراء، حيث جاء تنفيذه وفقا للاستحقاق القانوني للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، والقاضي بضرورة إصدار نظام تعرفة للمياه والصرف الصحي، يتدارك جميع الإشكالات التي اعترت الأنظمة السابقة بما يخدم مصلحة المواطنين ومقدمي الخدمات على حد سواء.

وأضاف البيان: "أن تعديل أسعار المياه من قبل مصلحة مياه القدس، جاء في شهر آب الماضي كاجراء تجريبي تطبيقا للنظام الموحد، بحيث يكون خاضعا للمراجعة بما يسهم باستدامة وكفاءة الخدمة المقدمة، حيث شمل السعر تغطية مصاريف التشغيل والصيانة إضافة إلى مصاريف الأهلاك وجزء من المصاريف التطويرية لضمان القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن وبما يضمن استعادة التكلفة".

وأشار إلى أنه استجابة للأوضاع الراهنة، فإن سلطة المياه أوعزت بمراجعة هذه الأسعار بشكل عاجل، وتعديل وتجميد بعض البنود بما ينسجم والوضع الراهن وانعكاساته على المواطن مع التأكيد أنه سيتم مراعاة مصلحة كل من المواطن ومزود الخدمة.

وشدد على أن خدمة المياه هي خدمة مدعومة من قبل الحكومة، التي تتحمل 1.5 شيقل من سعر الكوب الواحد من مياه الجملة، أي بدعم من خزينة الدولة يزيد عن 150 مليون شيقل سنويا.

وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد يسعى إلى  تحقيق  العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة فئات الاستهلاك المختلفة، حيث يهدف إلى تحديد معايير من أجل احتساب تسعيرة المياه ورسوم الخدمة والربط، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي  من خلال استعادة التكاليف دون تحقيق أية أرباح، بما من شأنه أن يسهم في تقليص التباين في أسعار المياه بين الجهات المزودة للخدمات في جميع المحافظات.

واعتبرت سلطة المياه أن النظام يرمي إلى درء التحديات السياسية التي تواجه قطاع المياه في فلسطين من حيث محاولة الاحتلال السيطرة على مصادرنا المائية وتهديد الوجود والصمود الفلسطيني على أرضنا من خلال انعكاسه على مختلف القطاعات الحيوية، وترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي تعاني شحا في هذا المورد الحيوي والإستراتيجي.

وأكدت سلطة المياه حرصها على مصلحة المواطنين وعدم قبولها بتحقيق أية أرباح من قبل مزودي الخدمات.