بوابة اقتصاد فلسطين

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن قرار الحكومة بمنع دخول معظم العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي قد يكلف الاقتصاد الاسرائيلي مليارات الشواقل شهريا إذا استمر.

ووفقا لموقع "تايمز اوف إسرائيل" فان ممثل عن الوزارة  قال أمام لجنة العمال الأجانب في الكنيست: “لقد قمنا بحساب الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يعود الفلسطينيون إلى العمل… وهو يقدر بحوالي 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا”.

وأوقفت إسرائيل العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية منذ إعلانها حالة الحرب وبدء عدوانها في السابع من تشرين الأول الماضي.

ووفقا للموقع فان أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية لم تمكنوا من دخول إسرائيل للعمل .

وأشارت إلى خروج أكثر من 10,000 عامل أجنبي، معظمهم من تايلاند، من اسرائيل في أعقاب الحرب.

 وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30,000 عامل أجنبي لسد الفجوة في العمالة، والتي تفاقمت بسبب تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب ضد حماس.

وأُعلن الأسبوع الماضي أن ما بين 8000-10,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية سيعودون إلى وظائفهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاء قرار السماح لهم بالعودة إلى العمل بعد ضغوط كبيرة من أصحاب المصانع والشركات الذين يعانون ماليا نتيجة فقدان الكثير من القوى العاملة لديهم.

وقال راؤول سارغو، رئيس جمعية مقاولي البناء الإسرائيليين، للجنة “نحن في حالة يرثى لها. قطاع البناء في حالة شلل تام وإنتاجه 30% فقط. خمسون بالمئة من المواقع مغلقة وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان”.

ورفض مجلس الوزراء الأمني التصويت على اقتراح يسمح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يطرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أيد الخطوة على ما يبدو، القضية للتصويت بسبب خلافات مزعومة بين وزراء مجلس الحرب ومخاوف من أنه لن يحصل على أغلبية.

وقال رئيس لجنة العمال الأجانب من حزب الليكود عضو الكنيست إلياهو ريفيفو: “يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تستعين بأيدي فلسطينية أم لا. طالما لم يتم تقديم الحلول، فإن الدولة لا تزال تعتمد على العمال الفلسطينيين. والحكومة تماطل في هذه القضية”.

ووافقه الرأي نائب وزير الزراعة موشيه أبوطبول من حزب “شاس”، وقال أنه “يجب أن يكون هناك قرار واضح بشأن هذه القضية”، مضيفا أنه بعد جهود الحكومة لتوظيف العمال من الخارج، “يجب أن يكون هناك فائض في العمال الأجانب، وليس نقصا”.