بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" لدورة الأعمال" لشهر كانون الأول 2023 عن استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين، ليسجل -36.4 نقطة، مقارنة مع -52.7 نقطة في تشرين الثاني. وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كافة الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجعه في الضفة الغربية، وإن تحسن بعض الشيء مقارنة بالشهر السابق، مقابل انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -24.0 نقطة في كانون الأول، مقارنة بحوالي -43.6 نقطة في تشرين ثاني. إذ تحسنت كافة المؤشرات الفرعية مقارنة بالشهر السابق، فقد تحسن مؤشر الصناعة (من -12.0 إلى -4.6)، ومؤشر الإنشاءات (من -10.0 إلى -7.0)، وكذلك ارتفع مؤشر التجارة (من -11.2 إلى -7.5)، ومؤشر النقل والتخزين (من -3.1 إلى -1.8)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من-1.3 إلى -0.5) ومؤشر الزارعة (من -4.5 إلى -1.3). وفي المقابل، استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند -1.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، والانخفاض في المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت ايجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الاسرائيلي بآثار تدميرية وكارثية وشل الحياة بكافة جوانبها في قطاع غزة. ووفقاً للتقديرات، فإن قيمة مؤشر قطاع غزة بقيت عند أسوأ أداء نحو -100 نقطة في تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول على التوالي.