بوابة اقتصاد فلسطين

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية "عنوان العامل" في الداخل المحتل، أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في "اسرائيل" منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

وللمقارنة فقد لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وترى الجمعية أن أسباب ارتفاع عدد ضحايا العمل عديدة أبرزها عدد المراقبين المتدني، وانعدام آليات ردع، وعدم وجود سلطة مسؤولة عن رفع مستوى السلامة في ورشات العمل.

وأكدت أنه بيد مديرية السلامة المعلومات لعدد حوادث العمل وبإمكانها نشر هذه المعلومات فور وقوع الحادث، كما أنه بحوزتها معلومات وبيانات حول أسباب وقوع الحادث والخلل الذي أدى لوقوعه، ولديها القدرة على تجميع هذه المعلومات وتحليلها والتوصل لحلول وآليات لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا، وبذلك الحفاظ على حياة العمال، ولكن بدلا من ذلك تقوم المؤسسات بإخفاء هذه المعلومات.

وشددت على أنه بهذا الوضع، وفي غياب آليات الردع وغياب المعلومات وتقاعس المؤسسات المسؤولة، يتوجب على الكوادر الجماهيرية الإمساك بزمام الأمور.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.