وسط مخاوف من تحول الأزمة المالية للأونروا إلى أزمة سياسية، تجري المباحثات مع الدول المانحة لحل الأزمة قبل تفاقمها.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| قال سامي المشعشع الناطق الرسمي للأونروا إن حوالي نصف مليون طالب فلسطيني في الوطن والشتات مهددون بتأجيل عامهم الدراسي لسنة 2015-2016 بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.

وطالب المشعشع في حديث خاص لبوابة اقتصاد فلسطين بتوفير أمان مالي للأونروا لمدة 6 سنوات، فالمنظمة لا تستطيع العيش بما وصفه بالكفاف. وحذر المشعشع من تحول الأزمة المالية إلى أزمة سياسية في حال استمرارها.

إلى ذلك عقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن يوم أمس اجتماعا غير عادي للجنتها الاستشارية بهدف مناقشة الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة وتعتبر الأشد منذ تأسيسها. 

وتمخض الاجتماع عن مجموعة من الملاحظات والمداخلات التي أدلت بها الدول الممولة والتي ستضاف إلى المذكرة التي سترسل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. 

وحول السقف الزمني للحل قال المشعشع إن الأونروا لا تستطيع فرض وجهة نظرها على الدول المانحة التي تقدم مساعدتها بشكل طوعي. 

وكانت الأونروا ذكرت  في بيان وصل بوابة اقتصاد فلسطين، أن اللجنة ستقوم بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الوكالة بتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.

وأعربت "اونروا" عن قلقها من أن تجبرها الأزمة التمويلية على إعادة النظر في موعد السنة الدراسية مشيرة إلى أن هكذا قرار سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات إضافة إلى خلق توترات مع الدولة المضيفة للاجئين.

 وستقوم الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية التي تجتمع مع كبار الجهات المانحة والمستضيفة للوكالة، بمراجعة تقرير خاص سيتم إرساله من قبل المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ويبين التقرير، التداعيات المترتبة على عجز الأونروا لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة. كما يبين الخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع الوكالة على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا.

وأوضحت، انه يتوفر للأونروا المال الكافي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال والرعاية الصحية الأولية والإغاثة إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة اعتبارا من شهر أيلول وما بعده.

وناشدت الأونروا كافة المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ بدون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين الذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. إن ضمان استمرار توفير التعليم تعد مسألة كرامة وحقوق واستقرار إقليمي.