بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت صحف مغربية أنّ كلاً من سلسلة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" وعلامة الملابس السويدية "H&M" تعتزمان مغادرة المغرب، بدءاً من 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، جراء حملات المقاطعة الشعبية لمنتجاتهما نظراً لكونهما تدعمان الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يشن حرب إبادة على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر الفائت.

ونقلت صحيفة "ماروك إيبدو" أن العلامة التجارية السويدية للملابس الجاهزة H&M وسلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس، ستغادران المغرب لمعاناتهما من عبء المقاطعة في أعقاب الحرب "الإسرائيلية" على غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الشركتين أرجعتا عزمهما مغادرة المغرب، إلى أن السوق في المملكة لم تعد جذابة لمنتجاتهما، في وقت أرجعت مصادر للصحيفة إسهام حملة المقاطعة، التي نشطت عقب الحرب "الإسرائيلية" على غزة في تراجع الإقبال على منتجات الشركتين.

وجاء قرار الشركتين، بعد حملات كبيرة في المغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى مقاطعة كل المنتجات التي أعلنت دعمها "لإسرائيل"، خصوصاً العلامات التجارية، وسط ترحيب بنجاح الحملات بدفع الشركتين لمغادرة المغرب.

ويبلغ عدد فروع الشركتين في المغرب حوالي 100 فرع، ومن المقرر أن يتم إغلاق جميع هذه الفروع بحلول منتصف كانون الاول/ ديسمبر 2023.

وتدير "مجموعة الشايع" الكويتية "H&M" و"STARBUCKS" إلى جانب عدد كبير من العلامات التجارية العالمية الشهيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا وتمتلك آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي، فيما لم يصدر عن المجموعة أي توضيح حتى اللحظة.

وتشير مصادر صحفية مغربية، إلى أنّ العديد من العلامات التجارية لألبسة ومطاعم أمريكية، بما فيها "ستاربكس" و " H&M" وسلاسل مطاعم كبرى المدن المغربية كالرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش، أضحت بلا زبائن منذ انطلاق حملات المقاطعة الشعبية، جراء دعمها للاحتلال في خضم حرب الإبادة التي يشنها على غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد العاملين في فرع "ستاربكس" في العاصمة الرباط، قوله: إنّ عدد الزبائن قد انخفض بشكل ملحوظ، منذ بدء حملات المقاطعة وخصوصاً في الأسبوعين الأخيرين.

الجدير ذكره، أنّ حملات المقاطعة ضد الشركات الداعمة لكيان الاحتلال وجيشه، قد تصاعدت بشكل كبير في الدول العربية، وبلغ حجم المقاطعة للشركات الداعمة للكيان كستاربكس وماكدونالد ومتاجر كارفور، 75% من حجم الزبائن المعتاد، حسبما أشار نشطاء في المقاطعة في مصر.

وتشهد أفرع الشركات المذكورة، احتجاجات واسعة في دول أوروبيّة، تدعوها إلى وقف دعمها للاحتلال "الإسرائيلي"، ويؤكد منظمو وداعمو حملات المقاطعة أن دعم هذه الشركات للاحتلال "الإسرائيلي" وجيشه سواء بالأموال والأرباح أو المواقف هو مشاركة بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسها الجيش "الإسرائيلي" ضد أهالي قطاع غزة.