بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت "سلطة النقد الفلسطينية" الانتهاء من تنفيذ كافة الاختبارات الضاغطة لفحص قدرة الجهاز المصرفي في فلسطين على تحمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب، بما في ذلك احتمالية تعثر جزء من المحفظة الائتمانية وتعرض بعض القطاعات الاقتصادية لصدمات متتالية، بسبب تراجع التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد الوطني كنتيجة متوقعة للحرب وآثارها الاقتصادية.

وأكدت سلطة النقد أن الاختبارات شملت قياس أثر كلّ احتمال متوقع على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي، بما يشمل مؤشرات الملاءة المالية وخاصة مؤشر كفاية رأس المال. وأشارت إلى أنها طلبت من البنوك العاملة تحت إشرافها تكوين مخصصات أولية لمواجهة ارتفاع مستويات المخاطر الائتمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعكس أثر المخصصات والاحتياطيات الاضافية على البيانات المالية كما بتاريخ 30/09/2023.

وصرح محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات أظهرت أن الجهاز المصرفي في فلسطين قوي ومتين، ويتمتع بالملاءة المالية اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. وأكد أن النتائج بيّنت قدرة الجهاز المصرفي على الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقرة من سلطة النقد بموجب التعليمات والممارسات الفضلى. وتشمل المتطلبات التنظيمية المُطبقة التزام البنوك بنسبة كفاية رأس المال تبلغ 13.5 % كحد أدنى، وهي أعلى من الحد المقرر من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والبالغ 10.5 %.

وتعتبر مستويات رأس المال والسيولة المقبولة من أهم المؤشرات الدالة على السلامة المالية، وعليه تؤكد سلطة النقد على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومتانته المالية، وأنها سوف تستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة.

وشدد المحافظ على أن إجراءات سلطة النقد خلال السنوات الماضية والتي شملت بناء شبكة الأمان المالي وتعزيز التكوين الرأسمالي للبنوك وتحسين جودة إدارة المخاطر ساهم في تحسين قدرة المصارف على امتصاص أية خسائر محتملة ومواجهة السيناريوهات والصدمات المختلفة.