حسناء الرنتيسي – بوابة اقتصاد فلسطين

تعود قضية الشيكات المرتجعة إلى الواجهة من جديد مع اشتداد الأزمة المالية على السلطة الفلسطينية بعدما قررت عدم استلام أموال المقاصة جراء اشتراط الاحتلال الإسرائيلي تحويل الأموال بدون أموال قطاع غزة وتقدر بـ600 مليون شيقل.

وتعاني السوق الفلسطينية من أزمة كبيرة في السيولة منذ بدء الاحتلال عدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول المنصرم إذ لم يتقاضى الموظفون رواتبهم إضافة إلى اتخاذ الاحتلال قرارا بوقف عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في أراضي 48 من العمل ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وتفرد بوابة اقتصاد فلسطين مساحة حول الشيكات المرتجعة والتصنيفات:

أظهرت بيانات سلطة النقد أن قيمة الشيكات المعادة بلغت خلال تشرين الاول الماضي 240.8 مليون دولار، صعودا من 95.7 مليون دولار في أيلول السابق.

ووفقا للبيانات فقد تم تداول الشيكات بنحو 140 ألف ورقة، منها نحو 111 الف شيك معاد لعدم كفاية الرصيد.

عمولات الشيكات المرتجعة

يشار الى أن كل ورقة شيك معادة يترتب عليها أنواع من العمولات الأولى: بقيمة 55 شيكل مقابل كل شيك عائد إذا ما كان سبب الاعادة عدم كفاية الرصيد، وبذلك تبلغ عمولة الشيكات المعادة ضمن هذا التصنيف نحو 6 ملايين شيكل، وتذهب هذه العمولات للبنوك.

بينما العمولة الثانية للشيكات المعادة تأتي لأسباب فنية، وتبلغ قيمة العمولة لهذا النوع 37 شيكلا عن كل شيك معاد. ووفقا لبيانات "سلطة النقد الفلسطينية" فان عدد الشيكات المعادة وصل الى نحو 38 الف ورقة، وبذلك تبلغ عمولة الشيكات المعادة ضمن هذا التصنيف نحو 1,406 مليون شيكل.

وأيضا، هناك عمولة التسوية الرضائية وقيمتها 50 شيكلا على كل شيك، يذهب منها 30 شيكلا للبنوك، و20 شيكلا ل "سلطة النقد الفلسطينية".

والتســوية الرضائيــة هــي عبــارة عــن فرصــة إضافيــة يتــم منحهــا للعملاء الذيــن أدت ظــروف خارجــة عــن إرادتهــم إلــى تصنيفهــم علــى نظــام الشـيكات المعـادة، كـى يسـتطيعوا إعـادة التعامـل بالشـيكات بشـكل طبيعـي، ويتـم تنفيـذ التسـوية الرضائيـة مـن خـال فـرع المصـرف الـذي يتعامــل معــه العميــل.

تصنيف العملاء

يشار الى أن "سلطة النقد الفلسطينية" تصنف العملاء تحت قائمة تميزها بالحروف التالية من A إلى التصنيف E وكل حرف له تفسيرات فنية وقانونية بشأن الشيكات.

-التصنيف "A" يعني أن العميل جيد أو مؤهل للحصول على دفتر شيكات، بينما التصنيف B، يشير إلى أن التعامل مع العميل في موضوع الشيكات جيد، وعادت له بعض أوراق الشيكات خلال فترة سابقة تقل عن 5 أوراق.

-التصنيف C يعني أن العميل قد واجهت أوراق الشيكات الصادرة عنه تعثرا، بعدد أوراق تزيد عن 6 أوراق وتقل عن 12 ورقة، وفي هذه الحالة لن يكون بمقدوره إصدار دفاتر شيكات جديدة.

-تصنيف C مشع أي أن العميل لم يسدد أوراق الشيكات المستحقة ضمن الفترة القانونية، ولن يكون بمقدوره إجراء تسوية رضائية.
-التصنيف D ويعني أن العميل متعثر لكنه يمكن إجراء تسوية في حال مضي أقل من عام على رجوع آخر ورقة شيك، بعدها ينتقل تصنيفه إلى E، ويعني أنه كان متعثرا لكنه قام بالسداد والتسوية.

-التصنيف D مشع، وهو عميل متعثر نتيجة عدم الاستفادة من الفترة القانونية لتسديد الشيكات خلال العام لتعديل التصنيف ولا يتمتع بحق الحصول على دفتر شيكات.

جهود حكومية

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن هناك جهود مبذولة لاستعادة أموالنا التي اقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة، وهذه الجهود ربما تثمر عن استعادة هذه الحقوق المالية لشعبنا.

وأشار في مؤتمر صحفي أنه إذا ما تعثرت هذه الجهود فإن ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها، حيث تم تكليف وزير المالية للتواصل مع سلطة النقد للنقاش حول قضايا تتعلق برواتب الموظفين، خاصة السلف التي يمكن أن تعطى للموظفين، أو ما يتعلق بالشيكات الراجعة أو تلك الدفعات المستحقة على القروض.

تعليمات سلطة النقد للمتضررين

في 26 تشرين الأول الماضي، أصدرت سلطة النقد، تعليمات للمصارف، نصت على تأجيل أقساط القروض للمقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 دون تحميل المقترضين أية فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقا (انتهاء الظروف الحالية)، بما يتناسب مع إمكانيات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق بين العميل والبنك.

وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء التزاماتهم، تضمنت التعليمات آليات للتعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في المحافظات كافة بما يشمل الموظفين والعمال، وذلك من خلال حث المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقا لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، ووفقا للدورة الاقتصادية للمشاريع.

وتسمح التعليمات بمنح المقترضين سقف جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة، بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن. كما تسمح بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.