بوابة اقتصاد فلسطين

يكرر المسؤولون الإسرائيليون – رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" الاسرائيلي، يوآف غالانت، وقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزراء – تصريحاتهم بأن العدوان على قطاع غزةسيستمر لأشهر طويلة، وربما لأكثر من سنة. غير أن هؤلاء المسؤولين يجهلون العديد من المعطيات التي تضع مؤشرات انعدام اليقين حيال هذه التصريحات المتكررة.

فالمسؤولون في ما يسمى جهاز الأمن لا يعرفون المدة التي ستسمح بها الإدارة الأميركية لاستمرار المناورة البرية في قطاع غزة. وهم لا يعلمون أيضا ما هو طول الفترة التي ستبقى فيها قوات الاحتلال في القطاع بعد انتهاء المناورة البرية. زد إلى ذلك، أنهم لا يعلمون إذا كان القتال عند الحدود اللبنانية سيتصاعد ليصل إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن لا أحد في إسرائيل يعلم متى ستُحول لإسرائيل المساعدات المالية الأميركية، بمبلغ 14 مليار دولار، وما إذا سيتم تحويلها بنبضة واحدة أو اثنتين.

حول ذلك، أي الجانب الاقتصادي للحرب، عُقد اجتماع موسع في كابينيت الحرب الإسرائيلي، مساء أمس. وإلى جانب أعضاء هذا الكابينيت المقلص – الذي يضم نتنياهو، غالانت، بيني غانتس، غادي آيزنكوت وأرييه درعي – شارك في الاجتماع 30 مسؤولا من مجمعتين، واحدة عسكرية برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي؛ والثانية اقتصادية برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بعد 45 يوما من القتال، حان الوقت على ما يبدو لإنزال الجنرالات والكابينيت إلى أرض الواقع، والتفسير للجميع، بنعومة، أنه يتعين على أحد ما أن يموّل العدوان. ومن أجل التمويل، ثمة حاجة إلى ميزانية. ومن أجل وضع ميزانية، ثمة حاجة إلى يقين حيال المستقبل، خاصة أننا على أعتاب عام جديد يحتاج إلى إقرار ميزانية جديدة".

وأفادت الصحيفة بأنه في نهاية الاجتماع "لم تسجل خلاصة. وقد وافق الجميع على كافة الأسئلة، لكن ليس لدى أي منهم إجابات".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن تكلفة الإنفاق المباشر على العدوان هي حوالي مليار شيكل يوميا. "والجيش يعرف حساب تكلفة الذخائر وساعة التحليق للطائرات المقاتلة. وواضح للجميع أن تكلفة يوم القتال ستنخفض، كلما تراجع استخدام صواريخ الاعتراض للقية الحديدية وتنخفض كميات الذخائر التي يتم إطلاقها. لكن اللغز في الميزانية لا يتعلق بالكمية، وإنما بمدة الحرب (العدوان)".

وتساءلت الصحيفة حول سبب استمرار تجنيد 200 ألف جندي في الاحتياط، من أصل حوالي 350 ألفا تم استدعاؤهم، وألحق ضررا بالنشاط الاقتصادي، "إذا كان قسم كبير منهم لا يشاركون في عمليات عسكرية".

وفي ختام الاجتماع شدد نتنياهو على ضرورة تسريع تلقي المساعدات المالية الأميركية وعلى زيادة ميزانية "الأمن"، فيما قال هليفي إنه يتراجع عن خطة تقصير مدة الخدمة العسكرية النظامية إلى 28 شهرا، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيطالب بإعادة مدة الخدمة النظامية إلى ثلاث سنوات، وفقا للصحيفة.

عرب 48