بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين.

وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي 12-16 تشرين ثاني 2023، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات و اجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية اضطرت المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وبين المرصد الاسبوعي ان 8% من  المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في احد اصولها الثابتة او البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد ان أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل الى 75 %، خاصة أنشطة المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل، مع الاشارة الى ان قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الى ان 78 % من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

 وأشارت الوزارة الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50 % في حين سجل 90 % من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52 %.

   انتظام العمل والموظفين

رصد ما يقارب 29 % من المنشآت تراجع فيها اجمالي عدد العاملين، وأشارت 52 % من المنشآت الى  تراجع ايام العمل و  35 % من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

 المبيعات الشهرية

أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا على القطاع التجاري، حيث أشارت 90 % من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع  وصل إلى 52 %.

ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها، مواد البناء، السيارات، الاثاث والمفروشات، الملابس والأحذية، مواد التنظيف، اللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجاتالحلويات، والمكسرات.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

أشارت 92 % من المنشآت الصناعية أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50 % و من أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الانتاجية قطاعات الحجر والرخام، الباطون الجاهز، الصناعات الانشائية، الصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، صناعة الحلويات، منتجات الحديد والالمنيوم، والصناعات الورقية.

أبرز المشاكل والمعيقات

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الاسرائيلي وتراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، حيث أشارت 96 % من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي، ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78 % من المنشآت انها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77 % من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب لتراجع ادائها الحالي، و74 % من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسية التي أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.

الاعتداءات و الأضرار المباشرة

نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، اضطرت بعض المنشآت الى الإغلاق لفترات طويلة  حيث أشارت 25 % من المنشآت انها اغلقت بشكل كامل او جزئي خلال الفترة الماضية، وعلى صعيد آخر، تعرضت 8 % من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال او جراء هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في احد اصولها الثابتة او البضائع التي تملكها.

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية، من القطاعات التي تراجع أداءها بشكل واضح خلال العدوان الاسرائيلي على فلسطين، حيث أشارت 75 % من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها في هذا الاستطلاع إلى تراجع عدد العاملين فيها، و بمتوسط تراجع بلغ 68 %، كما أن 83 % تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و62 % منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.

وأظهر المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية المستهدفة تراجع إيراداتها الشهرية، و بمتوسط تراجع وصل الى 75 %، وتجدر الاشارة الى الانشطة التي استهدفت هي أنشطة المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل.