بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية ان اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال تشرين الأول المنصرم قفزت بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى قرابة 1.472 مليار دولار.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية"، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، ان حجم الشيكات المتداولة خلال ذات الفترة نمت بنسبة 80 بالمئة الى 688 الف ورقة .

في سياق متصل، أوضحت البيانات ان قيمة الشيكات المرتجعة من أصل المقدمة للتقاص ارتفعت بنسبة 160 بالمئة لتصل إلى 195 مليون دولار.

وبلغت اجمالي عدد الشيكات المرتجعة نحو 120 الف ورقة بزيادة مقداره 216 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من المقدمة للتقاص 13 بالمئة.

وتعاني الأراضي الفلسطينية من نقص في التدفقات المالية بشكل ملحوظ مع عدم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الأول حتى اليوم فيما يتقاضوا رواتب منتقصة منذ تشرين الثاني 2021.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل تحويلها بدون أموال قطاع غزة والمقدرة بـ 600 مليون شيقل.

إضافة إلى تعطل العمال الفلسطينيين في أراضي 48 ضمن سياسة العقاب الجماعي منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي سلطة النقد بإصدار تعليمات للتخفيف على الموظفين بسبب تأخر الرواتب.

وكانت سلطة النقد اصدرت تعليمات بعد أيام من عدوان إسرائيل على قطاع غزة تنص على تأجيل أقساط القروض للمقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 دون تحميل المقترضين أية فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقاً (انتهاء الظروف الحالية) بما يتناسب مع إمكانيات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق بين العميل والبنك.

وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء التزاماتهم تضمنت التعليمات آليات للتعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في كافة المحافظات بما يشمل الموظفين والعمال وذلك من خلال حث المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقاً لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد ووفقاً للدورة الاقتصادية للمشاريع، كما تسمح التعليمات بمنح المقترضين سقف جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط خلال المرحلة القادمة بهدف تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن.