بوابة اقتصاد فلسطين

طالب  مجلس الوزراء  سلطة النقد باعتماد الإجراءات التي من شأنها تجنيب قطاع الموظفين العموميين التبعات الناجمة عن تأخر صرف الراتب.

كما وجه دعوة للشركات المقدمة للخدمات مراعاة ظروف الموظفين، وعدم قطع الخدمات عنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.

يأتي ذلك في وقت لم تتمكن فيه الحكومة حتى اليوم من صرف رواتب الموظفين في القطاع العام بسبب قرار حكومة الاحتلال بتحويل أموال الضرائب بدون مخصصات قطاع غزة وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية فكا للارتباط بين الضفة  الغربية وقطاع غزة.

يشار إلى أن الموظفين يتقاضون رواتب منتقصة منذ تشرين الثاني من العام 2021 جراء اقتطاع الاحتلال من المقاصة بدعوى تسوية ديون وقيام السلطة الفلسطينية بدفع أموال لاسر الشهداء والجرحى والأسرى.