بوابة اقتصاد فلسطين

أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، الاثنين، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، وسط عدوان غاشم يشنه الاحتلال بحق قطاع غزة بكل ما فيه، إضافة إلى توترات متصاعدة في الشمال ضد حزب الله اللبناني.

ويرى خبراء المال والاقتصاد أن قرار بنك إسرائيل المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 4.75% يعني التموضع بين فكي كماشة، حيث لن يكون قادراً على دعم الاقتصاد بتخفيض سعر الفائدة على الشيقل، ولكن يكون قادراً على مكافحة آثار التضخم المتوقعة جراء عدوان الاحتلال على غزة المتواصل.

الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة يقول في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، إن قرار بنك إسرائيل المركزي أغفل كل ما يحدث على الساحة الآن، ولم يتناول الآثار الاقتصادية المتوقعة لحربه الشعواء على غزة.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد قال في بيان صدر عنه الاثنين: "من المتوقع أن يؤدي التأثير على النشاط الاقتصادي، إلى زيادة عجز الموازنة الحكومية الذي سيصل إلى 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 و3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024".

وفي تعليقه على ما جاء في البيان يقول سلامة: "إن إجمالي الخسائر المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي، يُخَفِض الناتج الاجمالي بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، عمّا جاء في بيان المركزي الإسرائيلي"، مضيفاً بأن المركزي الإسرائيلي لم يكن موضوعياً في محاولته تغييب آثار العدوان على غزة.

ويوضح ضيفُنا أن المركزي الإسرائيلي اكتفي بتدخلاته السابقة التي اتخذها في اليوم التالي للسابع من أكتوبر، معلناً دعم لشيقل بـ 30 مليار دولار ودعم السيولة بـ 15 مليار دولار، بهدف الحفاظ  على الاستقرار المالي وتغذية النظام المالي، دون الأخذ بعين الاعتبار تعطل الحياة الاقتصادية بشكل كامل في دولة الاحتلال.

وحول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل الآثار الاقتصادية المتوقعة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، يؤكد سلامة أن آثار العدوان الاقتصادية ستكون مدمرة على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة الـ31 على مستوى الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الاقتصاد الإسرائيلي كان قوياً قبل العدوان على غزة، ويتجاوز الناتج المحلي الإسرائيلي حاجز الـ500 مليار دولار سنوياً، ولكن كل المعطيات الاقتصادية ستكون مختلفة بعد العدوان.

ويصف سلامة قرار المركزي الإسرائيلي بأسعار الفائدة على الشيقل بـ4.75% بالقرار الغبي، في ظل تعطل المرافق الاقتصادية، وإعطاب الفعل الفلسطيني المقاوم في السابع من أكتوبر للقطاعات الاقتصادية الحيوية: "قطاع المال والبورصة والسياحة والزراعة والصناعة والصناعات العسكرية والخدمات".

ويرجح أن الاقتصاد الإسرائيلي الهش حالياً سيتعرض لجملة من المخاطر غير المباشرة، أهمها اتساع رقعة المقاطعة الدولية، ونزوح مزيد من الاستثمارات، لا سيما في مجال الصناعات العسكرية التي أثبتت فشلها والصناعات التكنولوجية، إثر فقدان الثقة.

وفي ختام حديثه يؤكد أن الغرب الذي يحتضن إسرائيل اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، يسارع للتدخل من أجل حماية مصالحه في المنطقة من جهة، ولحماية إسرائيل التي تعرضت لصدمة اقتصادية وسياسية وأمنية من جهة أخرى.

وطن للانباء