بوابة اقتصاد فلسطين

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 20 مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الإقدام على رفع أسعار السلع الأساسية على المواطنين دون مبرر.

ورصدت طواقم الوزارة إقدام بعض المحلات التجارية على استغلال الحالة الراهنة تحت مبررات ارتفاع الطلب على السلع، وزيادة تكاليف التوصيل وخاصة في قطاع الخضراوات، وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.

واكدت وزارة الاقتصاد أن طواقم الرقابة والتفتيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتلاعب بالأسعار، والعبث بالأمن الغذائي، واستغلال احتياجات المواطنين.

ودعت المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء السلع وتخزينها، فليس هناك أي مبرر للتهافت على الشراء، في ظل توفر مخزون تمويني من كل السلع يكفي لمدة 6 أشهر بشكل متواصل دون انقطاع، والطحين لمدة 3 أشهر.