858.7 مليون شيقل خسارة المالية العامة في الثماني أشهر الاولى من العام 2023 تحت بند صافي الاقراض

 حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

تؤرق مشكلة "صافي الإقراض" الحكومات الفلسطينية على تعاقبها، حيث ترهق الموازنة العامة بشكل كبير، 858.7 مليون شيقل هو ما خسرته الموازنة العامة في الثماني أشهر الاولى من العام 2023 تحت ما يسمى "صافي الاقراض"، والرقم مرشح للصعود لمليار و261 مليون شيقل حتى نهاية العام.

وصافي الإقراض، مصطلح متداول وبند في الموازنة يعبر عن المبالغ المخصومة من إيرادات المقاصّة من إسرائيل؛ لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها.

ووفق البيانات المنشورة في وزارة المالية بشكل منفصل فان صافي الإقراض استقر في السنوات الثلاث الأخيرة عند 1.2 مليار شيقل متجاوزا التوقعات المرصودة في الموازنة في كل عام بمعدل حوالي 130-150 بالمئة.

ولعل السبب الرئيس في تراكم مشكلة "صافي الإقراض" هو قيام اسرائيل بالتقاص مباشرة مع السلطة الفلسطينية، تتراكم فيه هذه الديون على الهيئات المحلية وشركات التوزيع رغم أن الأخيرة تحصّل رسوم الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات من المواطنين مباشرة، لكنها لا تسدد هذه التحصيلات كاملة للسلطة الفلسطينية لتتحول الى ديون  تخصمها اسرائيل من أموال السلطة "المقاصة".

مشكلة لا تنتهي بين الدوائر الرسمية

يرى مدير عام التوجيه والرقابة والموازنات في الحكم المحلي رائد شرباتي -في لقاء خاص أن تعريف صافي الاقراض الحالي ليس دقيقا، مشيرا إلى أن المصطلح ليس في مكانه وأن مؤسسة في احدى منشوراتها أطلقت عليه هذا الاسم (في إشارة إلى وزارة المالية).

وأوضح شرباتي، أن التعريف الأفضل من وجهة نظر الحكم المحلي ليس صافي الإقراض، انما "الدائن والمدين"، معللا ذلك لوجود ديون عل مترتبة على الطرفين "الهيئات المحلية لصالح الخزينة مكونة من فواتير الكهرباء والماء فيما هناك مبالغ تخرج من وزارة المالية لصالح الهيئات المحلية (ضريبة الأملاك، رسوم النقل على الطرق، رخص الحرف) مشيرا إلى أن عدم تسوية تلك الديون بين الطرفين الحكوميين أدى إلى قيام إسرائيل باقتطاع ديونها المستحقة على الهيئات المحلية وشركات التوزيع من أموال المقاصة بشكل جائر.

في سياق متصل، أفاد تقرير للبنك الدولي عام 2016 ان المشكلة تكمن بـ"قيام الهيئات المحلية بتمويل ميزانياتها او جزء منها من خلال بيع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، بينما يقع على عاتق السلطة تسديد هذه الالتزامات بدلا عن البلديات من خلال ما تقوم به اسرائيل من خصم من اموال المقاصة التي تجبيها اسرائيل عن السلطة، بالمقابل تحاول وزارة المالية تعويض ذلك من خلال حجب مستحقات البلديات من ضريبة أملاك وضريبة نقل ورسوم ترخيص وما شابه، بالنهاية يقع عبء كبير على المالية العامة لقاء ذلك".

 "أن هناك مبالغ تترتب على الهيئات المحلية لصالح الخزينة، وهذه المبالغ هي من كهرباء وماء، وهناك مبالغ تخرج للهيئات المحلية من وزارة المالية لصالح الهيئات المحلية، وهي ضريبة الأملاك  ورسوم النقل على الطرق، ورخص الحرف، بالتالي ليس اسمه صافي الاقراض، انما دائن ومدين بين الحكومة والهيئات المحلية بالأساس، وحين لم تسوى هذه الديون قامت اسرائيل باقتطاع ديونها من كهرباء ومياه وغيرها المستحقة على الهيئات المحلية وشركات التوزيع من أموال السلطة "المقاصة" بشكل جائر.

بنود الاقتطاعات

يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. شاكر خليل إن الاقتطاعات من المقاصة تتشكل من خمسة بنود، أولها اقتطاعات أسر الشهداء وما شابه، هذه الاقتطاعات قيمتها تقريبا 52-53 مليون شيقل شهريا خلال عام 2022 بينما في عام 2023 قامت إسرائيل بمضاعفة المبلغ إلى اكثر من 100 مليون شيقل شهريا، الاقتطاعات الأخرى تتمثل في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتحويلات الطبية.

وفي تفاصيل الاقتطاعات، أوضح خليل أن قيمة الاقتطاعات من الكهرباء بلغت 881.7 مليون شيقل عام 2022 بواقع 450 مليون شيقل في غزة وقرابة 400 مليون شيقل في الضفة الغربية.

وتابع مستشار رئيس الوزراء ان ديون الكهرباء في الضفة الغربية البالغة 400 مليون شيقل على 120 شركة توزيع وبلديات تأخذ الكهرباء من اسرائيل، منهم 6 أو 7 شركات توزيع في الشمال والجنوب والقدس، وهناك أيضا بلديات تجبي الكهرباء، والذين من المفترض أن يدفعوا لإسرائيل لقاء الاستهلاك، لكنهم يدفعوا نحو 80% من الفاتورة ويبقى 20% ديون .

وأضاف ان استهلاك الضفة من الكهرباء يصل إلى أكثر من 2 مليار شيقل في العام الواحد، الباقي تخصم من المقاصة، باستثناء شركة كهرباء القدس فتسجل ديون وتقطع الكهرباء علينا، لأنهم سياسيا لا يريدون الخصم من المقاصة لانهم بذلك يعتبرون قانونا أن شركة كهرباء القدس تابعة لاسرائيل، عند تراكم الديون يصبح هناك قطعيات للضغط وقطع الكهرباء، وما لا يتم دفعه يتم خصمه بالنهاية من المقاصة، لذلك حجم الخصم الشهري للكهرباء حوالي 400 مليون شيقل للضفة، يقول خليل.

وأشار خليل إلى الحكومة تتحمل كافة نفقات قطاع غزة من الكهرباء، ولا تجبي من هناك أي إيرادات، فيما تجبي حكومة غزة تلك الأموال ولا تقوم بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع وقف الدفع عن قطاع غزة مقابل الكهرباء لأنها ستصبح بذلك مؤيدة للانقسام السياسي وتتخلى عن أبناء شعبنا،  حيث يتم إعطاء الكهرباء لغزة وتتحمل الحكومة كل نفقاتها، بالمقابل لا تجبي أي ايرادات، بينما تجبي حكومة غزة الأموال ولا تدفعها.

وبشان المياه قال شاكر إن "فواتير المياه لا يتم تدقيقها من الجانب الإسرائيلي كما يجب، ونطالب كحكومة بذلك لكن يقابل طلبنا بالرفض". وتقوم اسرائيل باقتطاع نحو 375 مليون شيقل شهريا بسبب فواتير المياه، نسبة غزة منها 50 مليون شيقل، لأن لديهم مصادر أخرى للمياه من ابار وغيره، بالتالي معظم المشكلة بالضفة، فليست كل المناطق لديها عدادات دفع مسبق، تقوم المجالس القروية والبلديات بتمويل نفسها من خلال فواتير المياه المجباة ولا تدفع الفواتير كاملة.

تختلف مشكلة المياه عن الكهرباء، حيث يتم الدفع لسلطة المياه، وما يُدفع هو نسبة من المبلغ المستحق، والبقية تتصرف بها البلديات كمصاريف وتمويل ترهلات تتعلق بتوظيفات وشق شوارع وغيره.. وكل هذا يتراكم حسب خليل.

وبالنسبة للصرف الصحي؛ تصل خصومات اسرائيل من المقاصة نحو 114 مليون شيقل سنويا، تقوم اسرائيل بتكرير المياه العادمة، مقابل التكرير تخصم المبلغ الذي تريده، أضف الى ذلك اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، بالتالي تزيد كمية المياه المكررة، ويتم ارسال الفاتورة مقابل التكرير دون تدقيق او تفاصيل كما أوضح خليل.

اما المستشفيات (الخصومات من المقاصة بسبب تحويلات على المستشفيات الصحية في اسرائيل)، هناك حوالي 190 مليون شيقل سنويا يتم خصمها، وهذا الملف تشوبه الفوضى حسب خليل، وقد خفضت الحكومة الرقم مؤخرا بعد تقييد التحويل للداخل، فإسرائيل تبالغ في فاتورة العلاج، ولا تسمح بالتدقيق، ويقومون بأخذ المرضى للعلاج دون أن يطلب منهم حتى، كما في حوادث السير وغيره، وهذا مصدر ربح بالنسبة لهم.

علي حمودة مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس يقول أن الناس لا تدفع كل ما عليها، والحكومة لا تدفع ديونها، من يستفيد من الخصم من المقاصة شركات الشمال والجنوب والبلديات، شركة كهرباء القدس لا تستفيد اي قرش من القدس، الديون على الحكومة تتجاوز ال300 مليون شيقل، منها مبالغ متراكمة ومنها تعويضات وفواتير.

في ذات السياق، كشف مسؤول في سلطة الطاقة والكهرباء في غزة (رفض التصريح باسمه) أن قيمة الجباية الشهرية في المحافظات الجنوبية تصل إلى 30 مليون شيقل فيما لا يتم تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية لدفع ثمن تلك الطاقة، وتشكل حوالي 40-50% كنسبة جباية من الفاتورة، تجبيها الحكومة في القطاع ولا يتم تحويلها للمالية لدفع الالتزامات التي عليها الناتجة عن الحصول على الكهرباء من اسرائيل ولمحطة التوليد بنحو 2.1 مليون دولار شهريا.

لماذا تتخلف البلديات عن دفع 100% من الاستهلاك؟

أوضح الشرباتي أن هناك العديد من الأسباب لعدم التزام العديد من البلديات في دفع عليها من التزامات منها لوجودة ديون لصالح البلديات على وزارة المالية لا تعمل على تحويلها وأخرى تتعلق بالتقسيمات في أراض لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وأخرى تتعلق باعتبار التبرعات سدادا للديون.

وقال الشرباتي ان بعض المشاكل تحدث بسبب تراكم الديون على بعض المؤسسات التابعة للحكومة فيما تقول الأخيرة أنها ستقوم بسد الدين لكن هذا لا يحدث ما يؤدي إلى زيادة التراكمات المالية.

وأيضا من المشاكل الخلط ما بين الالتزام والتبرع إذ يقوم البعض في التبرع بأرض او عيادة صحية أو ما شابه ويتم احتسابه ضمن مدفوعات للحكومة.  وهنا أوضح شرباتي أن وزارته قامت بإجراء باعتبار أي شيء تم التبرع به يصبح بمنطق التبرع، ولا يجوز طلب سعره او مقابله.

وأيضا، هناك بعض من الهيئات المحلية تطالب باجرة أراض تم تأجيرها كمراكز للسلطة. كما أن هناك بعض مراكز المسؤولية تطلب من البلديات اعمال معينة، والبلديات تقوم بذلك، وتسجل دين على الحكومة، بالتالي الموضوع شائك.

ودعا شرباتي الى ضرورة علاج جانب المديونية (والتي تسموها صافي الاقراض) ما بين الهيئات المحلية والحكومة، وقال ان مجلس الوزراء اخذ قرارا بتشكيل وحدة لمعالجة هذا الموضوع، من ضمن اهداف الوحدة توضيح مفهوم صافي الاقراض وتسوية الحسابات ما بين الحكومة والهيئات المحلية، لأننا يجب أن نجلس على طاولة ونتفق على مبلغ المديونية وننطلق منه، وهذا الاجراء يتم العمل عليه في الوقت الحالي.

ويرى الشرباتي ان الملف معقد لأن هناك بلديات لها أموال مستحقة من الحكومة مثل ضريبة الأملاك وسوم النقل على الطرق.

إضافة إلى عوامل خارجة عن وزارة الحكم المحلي كعدم السيطرة على المناطق خارجة إدارة السلطة الفلسطينية.

التعقيد السابق في ملف صافي الإقراض وصفه بشكل عملي المدير المالي في بلدية الخليل رفعت القنيبي.

وأوضح القنيبي ان علاقة بلديته مع الحكومة تكون بأكثر من جانب احداها مثلا في القيام بشراء المياه من دائرة مياه الضفة الغربية وسلطة المياه الفلسطينية أذ نقوم ببيعها للمواطن وتحصيل ما نستطيع ومن المفترض أن نقوم بدفع ثمن تلك المياه.

لكنه أشار الى الجانب الآخر من العلاقة في مستحقات تريدها البلدية من وزارة المالية وهي ضريبة الأملاك والمفترض ان يحول 90 بالمئة من قيمته للبلدية، فيما تتقاضى وزارة المالية 10 بالمئة مقابل التحصيل والإدارة، وأيضا مستحقات في بند رسوم النفل على الطرق وبند آخر في رسوم رخص المهن.

وتابع، للبلدية أيضا عند الحكومة حسب قنيبي عدة أنواع من الايرادات ومصادر الدخل، وهي أثمان المياه والكهرباء ورسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلديات لمقرات الحكومة بالمحافظة، ثانيا حصة كل بلدية من المنح التي  توزع من خلال الحكومة وهذه تدار من خلال الحكومة أيضا.

ويضيف قنيبي "كبلدية لا ندفع ثمن المياه التي نشتريها بشكل مباشر، لأننا ندفعها من خلال التقاص لاستعمال الحكومة."

وتابع قنيبي، يتم خصم هذه الاموال بالمقاصة الداخلية بين البلدية وبين الحكومة، وهي علاقة تبادلية، بموضوع ايرادات البلدية ومشتريات المياه واضحة تماما مع وجود بعض الخلافات بالجانب الفني ويتم حلها عادة، بالإضافة الى ان للبلدية مطالبات أخرى عند الحكومة ليست ضمن العلاقة المباشرة هذه، مثلا موضوع المخيمات والبلدة القديمة، اي المياه التي تشتريها البلدية ب2 مليون شيقل شهري او 20 مليون شيقل سنوي البلدية تعطي منها للمخيمات 5 مليون، ولا تحصل منها اي شيء، بينما تطالب الحكومة بنسبة 100%، كما تعطي المياه لمناطق مغلقة تحت سيطرة الاحتلال التامة، وهي مغلقة ولا تملك البلدية صلاحية الوصول لها، لكنها مجبرة بتقديم الخدمات لان فيها سكان.

القانون والهئيات المحلية..

وعن دور القانون في إلزام الهيئات المحلية بدفع النسبة كاملة مما تجبيه من فواتير المياه والكهرباء؛ يؤكد شاكر أن الحكومة أو الحكم المحلي تلزمهم بالدفع، لكن هذه بلديات وهي منظمات غير حكومية، لا يمكن التدخل بهم بشكل كامل، الحكم المحلي يتدخل لحد ما، لأن البلديات غير حكومية، ثانيا لو طلبنا منهم الدفع ندخل في دوامة ان هناك مخيمات وما شابه، تكون حصتها مبلغ قليل يتم تضخيم المبلغ ويتم خصم نسبة الدفع للحكومة بتسليم مبلغ ناقص، باعتبار ان المخيمات دين على الحكومة، الخصم يعتمد على مصاريفهم"، بالنهاية نحن أمام مشكلة معقدة عجزت حكومات عن حلها.

من جهته يوضح شرباتي، أن القانون رقم 1 سنة 1997 وتعديلاته يحكم عملنا مع الهيئات المحلية، دور الحكم المحلي بالقانون دور مشرف ومتبع للأمور المالية والإدارية، من حيث ان كانت الهيئات المحلية تقوم بتطبيق النظام والقانون أم لا، اذا كانت لا تطبق يكون لدينا اجراءات برفع شكوى لهيئة مكافحة الفساد، ولدينا خيار حل المجلس، وخيار تغيير الرئيس، ووضع مراقب مالي.

اولا، اقصى اجراء يمكن ان يتم بتحويل الموضوع لهيئة مكافحة الفساد، والتي تحقق به، وان كان هناك فساد تقوم بتحويل الامر لنيابة مكافحة الفساد، وبعد التحقق يذهب للمحاكمة. ثانيا، لدينا صلاحية بالتوصية لمجلس الوزراء بحل المجلس. ثالثا، اذا رأينا ان الرئيس ضعيف نجري تعديل في المجلس الموجود. رابعا، واخر شيء بالجانب المالي نمنع صرف اي شيء الا عن طريق المراقب المالي، وقد تم تطبيق الاجراءات كلها، وهناك بلديات تم تطبيق الاجراءات هذه ضدها.

وأشار شرباتي الى أن هناك حوالي 15 مراقب على الهئيات المحلية، نعطي الأولوية لصرف الرواتب، هناك 6 هيئات محلية (رفضت الكشف عن أسمائها) لا تدفع الكهرباء بنسبة معقولة، اي بنسبة 80% فما فوق، وضعنا مراقبين ماليين وكانت أولى تعليماتنا أن الرواتب يتم التوقيع عليها، ثانيا فاتورة الكهرباء، لكن لا نسمح بطلب تعبيد شارع او سفر او شراء سيارة من الفاتورة.

وبالنسبة للمخيمات يقول خليل أنها جزء من المشكلة، حيث لا يوجد قياس لاستهلاك المخيمات، والرقم الموضوع عن استهلاكها ارقام تقديرية يتم المبالغة بها، وحتى اذا فكرنا بتركيب عدادات لقياس سحب الكهرباء سيتم تحطيمها رفضا لفكرة الجباية من المخيمات.

ردا على هذه النقطة تحديدا قال محمود مبارك - مسؤول المكتب التنفيذي لمخيمات اللجان الشعبية بالضفة الغربية -أن جذور المشكلة أولا تعود للانتفاضة الاولى حين أصدر الرئيس الراحب ياسر عرفات قرارا بإعفاء المخيمات من فواتير الكهرباء، والناس أخذت هذا الكلام على محمل الجد، حاليا ليس الكل لا يدفع، أضف  الى ذلك تعامل موظفي شركة كهرباء القدس مع المواطنين، من يأتي مبلغ الفاتورة عليه مضاعفا كمبلغ 700 شيقل مثلا يتوجه لشركة الكهرباء ويستفسر عن السبب، فتقول له شركة الكهرباء "ادفع ثم ناقش". ثانيا في 2011 تم توقيع اتفاقية على أساس مراعاة الحالات الاجتماعية واسر الشهداء والاسرى، ولم يتم تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف مبارك أن الاتفاقية الثانية تم توقيعها عام 2017 تقريبا، وتنكرت لها الشركة، يقول "تواصلنا مع وزارة الطاقة للشكوى بشأن التقديرات المبالغ فيها لاستهلاك الكهرباء في المخيمات، وهي ارقام غير منطقية نهائيا، بالتالي سجلوا مبالغ كبيرة خاصة أن الناس رفضت التقديرات الكبيرة هذه، ومن كان يدفع لم يعد يدفع."

وأضاف مبارك، تحدثوا عن الدين العام للكهرباء ونسبته 35% على المخيمات، متساءلا؛ الباقي أين؟ على الشركات الكبيرة وعلى وزارات السلطة والكسارات والمحاجر، باعترافهم نفسهم.

ونفى مبارك أن يكون في المخيمات مصانع وشركات، انما هي حول المخيمات، يقول: هؤلاء عليهم مطالبتهم بالدفع وليسوا ضمن قضية المخيمات، حتى التجار داخل المخيمات أخبرناهم أن يأتوا ويركبوا عدادات مسبقة الدفع لهم، لم يأتوا، واتفقنا معهم أن يأتوا ويحصوا المحال داخل المخيمات منها ما أغلق ومنها ما بقي تجاري، ولم يأتوا، هذا الكلام منذ نحو عام ونصف.

ونفى مبارك أن يكون هناك محاولات لتركيب عدادات كهرباء داخل المخيمات وتم تكسيرها.

آليات مقترحة لخفض صافي الإقراض

يشير شرباتي الى إنشاء وحدة صافي الاقراض والتي صدر قرار بإنشائها في جلسة الحكومة في 17 كانون ثاني لعام 2022 وذلك بهدف عمل تسوية للحسابات بين الهيئات المحلية والمالية كي يثبت بالارقام ما للبلديات وما عليها، يقول "كان هناك لجان كثيرة سابقة، لكن لدينا اجراء مختلف نوعا ما وتم المصادقة عليه وهي الاجراءات لتثبيت المديونية، بالعادة يتم طلب فواتير، هناك هيئات محلية لديها مستحقات على المالية من عشرات السنين، نحاول الاعتماد على مكشوفات تفصيلية وسيتم تثبيت ما لها وما عليها."

ويشدد على أن التركيز الحكومي على حصر وايجاد رقم تفصيلي للمديونية، وهذا سيتم لأول مرة، مشيرا لعقبات كثيرة تم ذكرها، لكنا تحاول وزارة الحكم المحلي تثبيت المديونية ثم محاولة خفضها، لكن الموضوع يحتاج بعض الوقت، مبشرا بأخبار جيدة بهذا الملف قريبا حد قوله.

وقال شرباتي أن هناك اناس وضعهم المعيشي صعب، وأن الحكومة اهتمت بهذا الجانب، وقالت أن من لا يوجد لديه إمكانية لدفع فواتير المياه والكهرباء فليخبرنا بذلك، ونحن ندرس حالته ونتكفل بالموضوع عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية حاليا، ولكن ثقافة عدم الدفع هي السائدة، وساهمت في انفجار الوضع، معربا عن آماله بتحسن ثقافة المجتمع بهذا الجانب، فيمكن أن تقل فاتورة "صافي الاقراض" حين يدفع كل الشعب الفلسطيني ما عليه.

وعن المخيمات، والاجراء الذي يمكن أن يتم للتخلص من التخلف عن دفع الفواتير فقال أن هذا ملف سياسي بحت لا علاقة للحكم المحلي به.

وأضاف، كوزارة حكم محلي نحن مسؤولون عن حوالي 114 نقطة ربط، نتحدث عن 150-160 هيئة محلية، نستلم فواتير الكهرباء من شركة  كهرباء القطرية الاسرائيلية، أما فواتير المياه فسلطة المياه هي التي توزعها.

من جهته قال شرباتي"نتابع فواتير الكهرباء بجدية، ففي سنة 2015 كانت نسبة دفع الفواتير 45%، استلمنا الموضوع في 1/1/2016 وعملنا على فواتير الكهرباء وصرنا نستلم الفواتير من خلال الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء (PETL)، حملنا هذه الفواتير وبدأنا نترجم بها للغة العربية، عينّا عليها موظفين جدد، بدأنا نترجم الفواتير ونحولها للهيئات المحلية، ووضعنا في كل محافظة موظفين مختصين، وبذلك رفعنا النسبة ل85%، وعندما دخلنا على كورونا حدث خلخلة، رجعنا الى نسبة دفع 78%."

وتابع، نتأكد من الدفع عن طريق عملية متسلسة، الهيئة المحلية تدفع الفاتورة وترسلها مع سند الصرف وفيشة البنك لأتكد أنه تم الدفع فعلا، تأتينا هذه البيانات ونثبتها، ثم نرفع المحصلة لمجل الوزراء ونخبرهم بنسبة الدفع بشكل شهري، وذلك بالتعاون مع مديريات الحكم المحلي و الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء (PETL)، ولدينا منظومة محوسبة مشتركة ندخل البيانات ونحدث بشكل مستمر ومتواصل.

كما أشار الى جهود الوزارة بالتنسيق واستخدام الاجهزة الامنية، لكن لم يتم الحصول على التنسيق المطلوب.

وبالنسبة للفاقد الفني فأوضح أن الاختلاف على الفاقد الفني، مسيطر عليه، وشركة (PETL)) تسيطر على ذلك.

وبالسؤال عن وجود فواتير وتفاصيل في الخصومات المستلمة من اسرائيل قال أنه لا يوجد فواتير ولا تفاصيل ولا أي شيء، اسرائيل تقتطع رقم من المقاصة، يذهب الرقم للقطرية الاسرائيلية، اسرائيل توزع الخصم بالطريقة التي تراها، تأخذ جزء من الدين من المقاصة وجزء اخر يبقى دين على البلدية، وهي مستفيد كبير من المديونية بسبب الفوائد التي تجبيها من خلال التاخير في الدفع، ونسبتها 11%، المبلغ الذي يقتطعوه لا يكفي لكل الهيئات المحلية، ويبقى الدين ويأخذوا عليه فوائد، والمبلغ لم يكن أحد يفهم به، وتقوم اسرائيل بارسال الكشف بالخصومات لشركة نقل الكهرباء الحكومية، شركة النقل تنقل هذه الخصومات للمالية ليتم توثيقها.

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء شاكر خليل بشأن البلديات والديون عليها "نحاول إجراء تعديلات على القوانين في موضوع الرقابة على البلديات، وستسمعوا بها لاحقا، لدينا ارادة سياسية، ولدينا خطوات ومقترحات لم نطرحها للاعلام بخصوص موضوع الجباية لفواتير الكهرباء وموضوع التأمينات الصحية والتحويلات الطبية حتى يتم دراستها والتوافق عليها."

في ملف التحويلات الطبية يقول هيثم الهدري، المدير العام السابق للتحويلات الطبية في وزارة الصحة "استلمت الملف بشهر 4/2013 وكانت فاتورة التحويلات الطبية مليار و 50 مليون شيقل، عام 2020 نزل المبلغ ل850 مليون شيقل، ب2021 كان من المتوقع ان تكون الحسبة حول 850 مليون شيقل، وبالتالي انخفضت الفاتورة بما يقارب 200 مليون شيقل بالرغم من النمو السكاني وزيادة المتطلبات".

وأضاف، "من حيث الفاتورة الاسرائيلية، بشهر 4/2019 كانت تقارب ال400 مليون شيقل سنويا، سلمت الملف وكانت 107 مليون شيقل، بخفض ب250- 300 مليون شيقل".

أما عن الاجراءات المتبعة وصولا لهذه الأرقام قال هدري إن وزارة الصحة أوقفت التحويل بدون سبب مباشر للتحويل فيما كان سابقا هناك أناس تتحول فقط لأنها تريد ذلك، وهذه درجة اولى، فأوقفناها.

وأيضا ، اوجدت ما يسمى لجنة المتابعة وقد توقف عملها حاليا، كانت مهمتها مرافقة المريض من ساعة تحويله للمشفى الخاص لغاية خروجه، تقوم بتدقيق الفواتير وما الى ذلك.

إضافة إلى كان هناك ايضا لجنة التدقيق داخل المؤسسة التي تستكمل التدقيق على الفواتير، وهذا أدى الى خصم على الفاتورة العامة بمبلغ ليس قليل فمثلا " مشفى الاستشاري لوحده تم ارجاع مبلغ 23 مليون شيقل للسلطة، هداسا عين كارم تم اعادة 17.5 مليون شيقل، المقاصد 46 مليون شيقل، النجاح 56 مليون شيقل، وهكذا، كما كان هناك لجنة العقود لتعديل العقود في داخل المؤسسة، توقف عمل لجنة المتابعة عام 2022".

ويقول د. شاكر خليل أن الحكومة تعمل على انشاء محطات تنقية لمياه الصرف الصحي، لكن الموضوع يحتاج وقتا، ولا يتم بتلك السرعة، حيث يعتمد اقامة المحطة على وجود الممولين، فالموضوع ضخم، وأي تمويل يتم استغلاله، لكن لا يكفي التمويل لاقامة محطات في كافة المناطق، بالتالي نعمل على إقامتها بالتدريج. كما ان الحكومة حاولت ايجاد تدخل دولي، لكن اسرائيل ترفض ذلك.

وقال خليل "كحكومة نؤسس لشركة كهرباء فلسطين، بدلا من أن يكون هناك 114 الى 120 جهة توزع الكهرباء نوحدهم في جهة واحدة، وهذا امر ليس بهذه السهولة، لان البلديات ستخرج ضدنا عندما يتم اعتماد شركة موحدة لتوزيع الكهرباء، فبعض البلديات منتفعة لتمويل نفقاتها، وبالتالي سيقفوا ضد الخطوة."

وأضاف، تتذرع البلديات بأموالهم المستحقة على وزارة المالية، وهذا الكلام مر عليه سنوات، وأصبح هناك تراكمات كبيرة بالمبالغ ومبالغات كبيرة فيها، جمع هذه الأرقام وتدقيقها من كافة البلديات ليس بهذه السهولة، لكن يتم العمل عليه.

ويؤكد خليل أن قطاع غزة يشكل نصف المشكلة، فخلال سنة 2022 حصة غزة من الدين وصلت نحو النصف، مشيرا لمحاولات الحكومة لتقليص الخصميات من المقاصة، بالتقليص بجانب التحويلات الطبية للمستفشيات الاسرائيلية، وبذل الجهود لتأسيس شركة كهرباء موحدة لفلسطين، مع الاستمرار بمحاولة الضغط على اسرائيل بشأن التحاسبات.

المهندس معن راشد من سلطة الطاقة قال في اتصال هاتفي، ان من ضمن اجراءات سلطة الطاقة لخفض مديونية الكهرباء هي محاربة الفاقد الفني. اضافة الى أن هناك هيئات محلية لا تسدد الفواتير المستحقة عليها، بالتالي يتم خصمها من المقاصة، فأحضرنا عدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية حتى تركبها الهيئات المحلية ليتمكنوا من الجباية ودفع الفواتير.

وأوضح أن الفاقد الفني أحيانا يكون مربوطا بالفاقد المالي، فالشبكات عندما تكون فيها مشاكل تدفع الشركات او المجالس لدفع اموالا لقاء كهرباء لم تستهلكها، وبالتالي لدينا مشاريع نديرها لإعادة تأهيل وتطوير هذه الشبكات وتركيب محولات جديدة. بالإضافة الى مراقبة فواتير الهيئات المحلية وتحسين نسبة الدفع وحث البلديات والشركات على دفع فواتير الكهرباء .

وعن ديون المخيمات وديون غزة قال المهندس معن أن هذان الملفان يتعلقان بالحكومة مباشرة، فبالنسبة للمخيمات الحكومة بالسابق اتخذت قرارا بتركيب عدادات للأحمال المنزلية، ولغاية الان لم يتم ذلك بسبب ان الوضع السياسي للبلد لا يسمح بتركيب عدادات للمخيمات.

وقال أنه تم اقرار مشروع تعويض استهلاك المخيمات عن طريق تركيب محطات طاقة شمسية بقدرات عالية، على اساس ايجاد الاراضي بالتعاون مع سلطة الاراضي والاوقاف وتثبيت هذه الخلايا بالمناطق التي تغذي المخيمات.

اما عن اجراءات وزارة المالية لمكافحة نمو صافي الاقراض فتتلخص في اجراءات وتسويات ومخالصات مع الهيئات المحلية لجدولة ودفع الديون المستحقة على الهيئات المحلية، مستعينة بحجز ايرادات ضريبة الممتلكات والنقل على الطرق، تاركة لها هامشا لتنفيذ مشاريع تطويرية كما أوضحت في تصريحات سابقة حول ذات الموضوع في تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان عام 2017.

كما ورد في التقرير ان وزارة المالية تقدم الدعم الفني للهيئات المحلية لمساعدتها في تحصيل الديون وتحسين الجباية مثل عدادات الدفع المسبق. اضافة لانشائها شركة النقل الوطنية للكهرباء لتنظيم العلاقة المالية والفنية ما بين مصادر الطاقة الكهربائية المختلفة وبين شركات التوزيع عبر نموذج المشترك الوحيد.

وبشأن ديون البلديات يقول قنيبي أن هناك قضايا عالقة منذ سنوات، وهي عالقة بسبب سقف الصلاحيات المحدود للجان الممثلة للحكومة، البلديات القرار فيها اسهل، لكن تعقيدات وسلسلة الاجراءات الحكومية الطويلة تعيق العمل وتطيل مدته، كما ويصعب توضيح الصورة ونقلها لمجلس الوزراء كما نقلناها لهم كبلديات.

وأضاف قنيبي، يجب ان يكون الوفد الحكومي قد وصل لقناعة بأنه انهى نحو 70% مما تم نقاشه معهم، والامور العالقة يمكن ان نجلس مباشرة مع رئيس الوزراء لاستيضحاها، يجب ان تنهي الفرق المديانية ما يمكن انهائه وترك الامور العالقة لما لم يتم الاتفاق عليه، كالديون على المخيمات والبلدة القديمة وما شابه ليكون العمل اسلس وأسرع، ولكن اذا ناقشنا تفاصيل التفاصيل مع مجلس الوزراء فلن ننتهي.

وقال قنيبي، بالنهاية البلديات شريك اساسي واستراتيجي للحكومة ويجب ان نكون داعمين لبعض، وهي تقوم بدور تنموي وحيوي وكذلك الحكومة، لكن يجب تطوير العلاقة بين البلديات والحكومة على اساس علاقة تشاركية وتبادلية، ما تقصر به البلديات تغطيه الحكومة، مع مواصلة توثيق ما للبلديات وما عليها تجنبا للفوضى.

وعن الديون القديمة قال قنيبي انها عالقة منذ عام 1994، وهي ناتجة عن قرارات سيادية، تم اعفاء البلدة القديمة بالخليل من ضريبة الدخل واثمان المياه والكهرباء وذمم البلديات، وزارة المالية لديها ضريبة الدخل، ولكن من يغطي التكلفة؟ يفترض ان تغطي الحكومة ذلك، وهي المبالغ التي تطالب فيها البلدية بمئات الملايين من الحكومة.

العقبة الأساسية..

شرباتي يرى أن المعيق الأساسي لعدم حل مشكلة صافي الاقراض تتمثل في كوننا لا نمتلك الكهرباء، فلو كنا نحن من نولد الكهرباء ونتملكها كان الموضوع سهل، فالشركة القطرية لها حساباتها، وهم لا يقطعون الكهرباء في حال وجود دين، اسرائيل لا تقطع الخدمة، بل تراكم الديون والفوائد وتخصم من المقاصة.

من جهته، قال وليد وهدان، مدير دائرة الاعلام في هيئة الشؤون المدنية ان ممثلا عن وزارة المالية يذهب على الاسرائيليين ويجلس معهم دقائق معدودة ليستلم ملفا لا تفاصيل فيه ولا بنود مفصلة بما لنا وما علينا، وبالتالي لا يتم اي نقاش في الملف كونه غير واضح تماما وغير مفصل، ولا يوجد أي تفاوض، فقط يقوم الجانب الاسرائيلي بإبلاغ الجانب الفلسطيني بالخصومات وتحت أي بند هي.

وتابع، صار هناك محاولات لإعادة مراجعة اتفاقية باريس، ولكن لم يحدث أي شيء في هذا الملف.

وأضاف "الأدهى من ذلك أن كل فواتير المقاصة من غزة لا يتم تحويلها للسلطة، وهي بمئات ملايين الدولارات، في سنة واحدة زمن حكومة د. سلام فياض بلغت قيمتها 600 مليون دولار، ومن المؤكد ان المبلغ زاد مع مرور السنين."

ويرى وهدان أن قبولنا بالأمر الواقع والتعامل كمتلقي هو ما وضعنا في هذه الزاوية، وخلق لدينا المشاكل مستعصية الحل.

وطالب قنيبي الحكومة بالجلوس مع البلديات للتفاهم، وهم يشكلون لجان للجلوس مع البلديات، وبالتالي إنهاء موضوع المديونية، ليتم تثبيت الارصدة بين الطرفين والوصول لجدولة الديون،  ان بقي على البلديات ديون.

وقال قنيبي أنه تم تشكيل لجنة منذ خمس سنوات لعمل حصر وتثبيت مديونية للهيئات المحلية للتوقيع على شيء واضح بخصوص المديونية بين الطرفين، وهذه اللجنة اجتمعت أكثر من مرة في وزارة المالية وفي الحكم المحلي واجتمعوا في البلدية، وتم ابراز كل الاوراق والمستندات دون الوصول لشيء، الأمور ليست بهذا الوضوح، فالوفد الذي يفاوض عن الحكومة لا يملك قرارا بإعفاء بلدية الخليل من الدين على المخيمات، وبالتالي تقوم اللجنة برفع كتاب لمجلس الوزراء وهنا تعلق الامور وتأخذ وقتا لا نعرف ما يحدث بعدها.

وقال قنيبي: كبلدية قدمنا ملفات معززة بكل ما يؤيدها، مع ملفات ومستندات لكل الجهات ذات الصلة، وننتظر منهم الردود، بعض الامور تحتاج اعادة الجلسات لاستكمال التفاهمهات، بعد تشكيل اللجنة تم تشكيل وحدة صافي الاقراض برئاسة وزارة الحكم المحلي، وعضوية كل من وزارة المالية ودائرة الضفة وسلطة المياه والتربية والاوقاف وغيرها، وهي ستحل محل الشق الاول وستنهي الامور العالقة بين الحكومة والبلديات، وحاليا لا جديد على الطاولة.

في المقابل البلديات لها على الحكومة ضريبة املاك ورسوم النقل على الطرق، يقول شرباتي، ويوضح، هذه حولنا جزء منها، وجزء غير محول.

وفي معرض الحديث عن أسباب تخلف بعض الهيئات المحلية عن الدفع بنسبة 100%؛ قال شرباتي أن هناك أسباب كثيرة لذلك، مثلا يتم خصم استهلاك المخيمات او مضخات المياه من قبل البلديات ومراكز المسؤولية من مدارس ومساجد ومراكز أمن ومشافي وغيره، يتم خصم كل ذلك.

وقال شرباتي أن وزارة الحكم المحلي جمعت الأرقام وعملت على احتساب الدائن والمدين، حيث تبين ان هناك مبلغ مسجل دين على الهئيات المحلية مقابل الكهرباء والمياه، بمعنى ان الهيئة المحلية لا تدفع فاتورة الماء او الكهرباء 100%، مما يؤدي الى ان شركة الكهرباء الاسرائيلية تخصم هذا المبلغ من التقاص، وبعد فترة يرسلون لنا انه قد تم خصم مبلغ على بلدية اكس، ويسجل كدين في وزارة المالية الفلسطينية على الهيئة اكس، وكل شهر يزداد هذا المبلغ، محذرا أنه في حال بقي الحال على ما هو عليه سيواصل المبلغ الزيادة، لأنه لا يوجد استدامة في دفع الفاتورة بنسبة 100%، وهذا اسبابه كثيرة جدا.

وقال ان هناك مشكلة تكون بأن الهيئات المحلية لا تقطع الكهرباء عن المستشفى في حال تخلفه عن الدفع، فبكل الحالات المفروض ان يدفع المستشفى، او تقول الحكومة ان الدفع عندها، لكن ذلك لا يحدث، بالتالي يزداد التعقيد.

وأضاف شرباتي موضحا، هناك هيئات محلية تعطي تراخيص لوزارة الحكم المحلي في محافظة معينة للمبنى، الوزارة لم تدفع وتم تسجيل ذلك عليها، الهيئة المحلية تقول أن هذه الأموال لها، بناء على هذه المعطيات المالية والخلل المالي فيه اقترحنا على مجلس الوزراء في شهر 1 سنة 2022 أن نعالج الموضوع.

الى أين سنصل..

ملف بحجم وخطورة ملف "صافي الإقراض"، بكل انعكاساته على المالية العامة، عجزت حكومات متوالية عن لملمة أطرافه، وبدا كأنه ملف سياسي واجه خطا أحمر وتوقف عالقا كما ملفات سياسية أخرى، بينما تبدي كافة الأطراف فعليا استعدادها للجلوس وفتح الملفات وترتيب الأوراق بالطريقة التي تمكن صناع القرار من حل الخلافات.

ملف المخيمات ليس العائق الأكبر، وبدا خلال اللقاءات أن فيه مبالغة في تحميل الحجم الأكبر للأثر بنمو صافي الإقراض عليه، فالمصانع والمحال التجارية في أو على أطراف المخيمات يمكن فرض تركيب عدادات دفع مسبق لها، للكهرباء المشكل الأكبر للدين، وللماء. أما العائلات الفقيرة غير القادرة على الدفع فيتم تحويلها لوزارة التنمية الاجتماعية لتقوم بالتسديد عنها مقابل حد معين من الاستهلاك، وفي ذات السياق يمكن تحسين التواصل مع سكان المخيمات وفتح صفحة جديدة معهم بتحفيزات معينة وتشجيع على الدفع، وان استمر رفض الدفع فعلى الحكومة ايجاد الية للحصول على الاستهلاك الدقيق للمخيمات دون تقديرات مبالغ بها، والسداد عن المخيمات تحملا لقرار إعفاء المخيمات من ديون الكهرباء والماء.

كما أن على شركات الكهرباء أن تتجه للمصانع والشركات وتباشر الجباية منهم ومقاضاتهم في حال عدم الدفع.

بينما قضية كهرباء غزة وهي الأكثر تعقيدا والتي باتت ملفا نائما كما ملف الانقسام السياسي، فإنه يجدر بالحكومة ايجاد وسيط محلي من الفصائل والقوى الوطنية وما شابه او دولي لجمع الطرفين والمبادرة بإيجاد حلول منطقية للأزمة عبر الحوار العلني، كون المتضرر هما الطرفين، الحكومة بتراكم الديون عليها، وقطاع غزة المعنية بتوفير كهرباء على مدار الساعة لسان القطاع.

مقترحات طرحت بإنشاء شركات كهرباء وطنية وبالتحول للطاقة المتجددة قدر الإمكان، على كافة الجهات المتنفذة ايجاد الطرق الكفيلة بتطبيق هذه المشاريع بشكل مستعجل، لما فيها من تدعيم لأسس الدولة المستقلة وإيجاد حلول لمشاكل عالقة وتزداد تعقيدا مع مرور الوقت.

الجدول التالي يوضح نمو صافي الاقراض عبر السنوات مشكلا عبئا متراكما على المالية العامة..

علما بأنه قد تم تقدير الارقام في اخر بضعة سنوات بناء على سعر الصرف المحدد في آنه.