أمريكا تطلق مشروعاً ضخماً للسكك الحديد والموانئ في مواجهة الصين مع دور رئيسي للسعودية
بوابة اقتصاد فلسطين
دفعت الولايات المتحدة خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في الهند، باتجاه مشروع «ممر» طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديد والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط، مع دور قيادي للمملكة العربية السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية أمس.
وتمّ التوقيع على اتفاق مبدئي أول أمس السبت في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقاً لبيان نشره البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأميركي دو بايدن معلّقاً على هذا التوقيع «إنه أمر مهم حقاً»، متحدثاً عن اتفاق «تاريخي» خلال مشاركته في ندوة جمعت القادة المعنيين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين أنّ المشروع «أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات»، مشيرة إلى «جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات». وجاء في وثيقة نشرتها إدارة البيت الأبيض بشأن إعلان «الممر» الكبير بين الهند وأوروبا، «نريد إطلاق حقبة جديدة متصلة عبر شبكة سكك حديد، وربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا». والهدف هو إنشاء «عقد تجاري»، مع «تشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة»، وفق الوثيقة. وسيشمل المشروع أيضاً مدّ كابلات بحرية.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان إنّ المشروع يجب أيضاً أن «يعزّز التكامل في الشرق الأوسط»، بما في ذلك بين «شركاء غير محتملين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى إسرائيل والأردن من بين الدول المعنية.
وبهذا الإعلان، يحاول الرئيس الأميركي ملء المساحة التي تركها الرئيس الصيني شي جينبينغ شاغرة، عبر عدم توجهه إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين، على غرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) أمس الأحد ، تأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة السعودية المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن إسهام المملكة في هذا المشروع يأتي انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.
وأكدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.
