بوابة اقتصاد فلسطين

 كلف رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" دعت إلى فتح تحقيق جنائي مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً، بناءً على اعتبارات مناطقية.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، أن تلك التصريحات للوزير بشأن التعيين تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الاساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

ورأت الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، داعية الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لإجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد وزير المواصلات.