بوابة اقتصاد فلسطين

أخضع شباب مدرسة النزاهة (الموسم التاسع) ومنتدى المساءلة الشبابي، صنّاع القرار من ست وزارات ومؤسسات حكومية مختصة وجمعية حماية واحدة، للمساءلة حول مهامها في انفاذ القوانين وأدوارها الرقابية على قطاعاتها التجارية والتعليمية والمهنية والعمالية والسوق وآليات متابعة السلبيات وكيفية معالجة الشوائب في مسيرة عملها في ظل غياب تشريعات متكاملة ناظمة.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم المساءلة الوطني 2023، الذي أطلقه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومنتدى شارك الشبابي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، بمشاركة 40 شاب وشابة، في تنفيذ سلسلة جلسات مساءلة مع صنّاع القرار من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة.

حيث تمت مساءلة وزارات العمل: حول مهامها في انفاذ الحد الأدنى من الأجور، ودورها في التخفيف من بطالة الشباب. الاقتصاد الوطني: حول تنظيم التجارة الالكترونية، وعدم وجود تشريعات متكاملة ناظمة لها، كما تمت مساءلتها وجمعية حماية المستهلك: حول مراقبة وضبط الأسعار. والتربية والتعليم: حول الفاقد التعليمي ومدى جدوى برامج التعويض، إضافة الى مساءلة التعليم العالي والبحث العلمي: حول مدى مواءمة التخصصات الجامعية لسوق العمل، في ظل مستويات البطالة المرتفعة للطلبة الخريجين. والتنمية الاجتماعية: حول عمالة الأطفال، ودور الوزارة في الحد من هذه الظاهرة، والحكم المحلي: حول مدى التزام الهيئات المحلية بتوفير مساحات خضراء في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

وأعد الشباب أوراق عمل بحثية حول مواضيع جلسات المساءلة، حددوا فيها الإشكاليات وطرح الأسئلة على صناع القرار. وسيعملون على توثيق ومتابعة كافة مخرجات جلسات المساءلة، وتعهدات صناع القرار لمتابعها من قبل منتدى المساءلة الشبابي المنبثق عن مدارس النزاهة للمواسم المختلفة.

نتائج جلسات المساءلة:

وفي ضوء مساءلتها، اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني انها عملت مع الشركاء على اعداد المسودة الاولى لقانون تنظيم التجارة الالكترونية، وعرضها على مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة للنقاش، إضافة الى اطلاق منصة للتجارة الالكترونية لضمان التنظيم والموثوقية،.

وفي مجال ضبط ومراقبة الأسعار، دعت الوزارة المواطنين الى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن التجاوزات لاتخاذ المقتضى القانوني، وانها تعمل على تكثيف متابعاتها الميدانية.

في حين اشارت وزارة التربية والتعليم انها اعدت خطة لتعويض الفاقد التعليمي ونفذتها في العام الدراسي الماضي، وستعمل على تقييم المحتوى التعليمي لدى الطلبة وتقييم واقعه العلمي، واثر خطة التعويض، واستكمالها خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدة انها تبذل كل جهد لضمان ديموية واستمرار الدوام المدرسي وفق المخطط تجنبا لأي فاقد تعليمي إضافي.

بينما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انها تعمل مع مؤسسات التعليم العالي ضمن خطة عمل للتركيز على التخصصات التطبيقية والعملية، وإلغاء المتقادمة منها، واستحداث غيرها جديدة تواكب سوق العمل,

 فيما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، وجود قصور في التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال وحمايتهم، الامر الذي يحتاج الى تعديل واثراء، إضافة الى أهمية التشاركية مع المؤسسات الاهلية في معالجة ظاهرة عمالة الأطفال من خلال برامج تأهيل خاصة بهم.

في الوقت الذي اكدت فيه وزارة الحكم المحلي، متابعتها مع الهيئات المحلية ضمن مخططاتها الهيكلية أهمية توفير مساحات خضراء، ولكنها تواجه معيقات بسبب ضيق المساحات خاصة في المدن، والتوجه نحو استثمارها في مشاريع تجارية.

أما وزارة العمل، فاشارت الى انها تعمل مع أرباب العمل والنقابات العمالية على آليات تضبط الحد الأدنى من الأجور خاصة للقطاعات المهمشة، من خلال عقود عمل موحدة، واتخاذ إجراءات تضمن تنفيذ الحد الأدنى من الأجور، كما انها تعمل مع وزارة المالية على معالجة قضايا رواتب موظفي الخدمات في المؤسسات العامة لتتناغم مع الحد الأدنى من الأجور، اما بحصوص بطالة الشباب، فأكدت انها تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني.

والجدير ذكره انه تم تنفيذ مدرسة النزاهة على مدار تسع سنوات بمشاركة حوالي (500) شاب وفتاة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في فعالياتها، حيث تم بناء قدراتهم من خلال برنامج تدريبي متكامل. وتتلخص فكرتها في تمكين مجموعات شبابية من مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتدريبهم على تنفيذ أدوات المساءلة المجتمعية، ومن ثم اختيار قضايا عامة تهم الشباب والمجتمع الفلسطيني، وتنفيذ جلسات حوار ومساءلة حولها.

وانبثقت فكرة المدرسة من إيمان الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومنتدى شارك الشبابي بأهمية المساءلة بوصفها ركن أساس من أركان تحصين ووقاية النظام والمؤسسات ضد أي فرص فساد، ومن منطلق حق المواطنين في مساءلة الجهات المفوضة للقيام بالخدمات العامة للصالح العام، وبهدف تعزيز دور الشباب في الرقابة على إدارة المال والشأن العام واشاعة روح المساءلة المجتمعية لديهم وتشجيعهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، خاصة في ضوء ما يمر به النظام السياسي الفلسطيني والواقع الحالي المتمثل بضعف منظومة المساءلة والمحاسبة والرقابة الرسمية بسبب غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني.