رغم تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مكافحة الفساد، وإصداره تعليمات مشددة للمسؤولين في الحكومة بمواجهة هذه الجريمة، إلا أن معدلات الفساد في مصر ما زالت مستمرة في الإرتفاع.

القاهرة- بوابة اقتصاد فلسطين|  يقدر رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حجم الفساد في مصر خلال العام الماضي 2014، بنحو 200 مليار جنيه، أي ما يعادل 25.5 مليار دولار، فيما تشير تقارير المراكز الحقوقية، ومنها "مبادرة ويكي فساد" إلى أن حجم الفساد خلال شهر يونيو / حزيران الماضي يقدر ب3.4 مليارات جنيه، ويقدر حجم الفساد خلال شهر مايو/ آيار الماضي 3.2 مليارات جنيه، ليصل حجم الفساد خلال الشهرين الماضيين إلى 6.6 مليارات جنيه، أي ما يعادل نحو 770 مليون دولار أميركي.  

وفي الوقت الذي تعهد فيه عبد الفتاح السيسي، مكافحة الفساد، وأصدر تعليمات مشددة لمسؤولي حكومته بضرورة مواجهته، تشير التقارير إلى أن معدلات الفساد في مصر في ارتفاع مستمر، وقدرت "مبادرة ويكي فساد"، وهي مبادرة حقوقية مهتمة برصد الفساد إلى أن شهر يونيو/ حزيران الماضي شهد 71 واقعة مختلفة، معتبرة أنه "الرقم الأكبر على الإطلاق مقارنة بالتقارير السابقة لها وعلى إثرها بلغ حجم الفساد في مجمله 3.496.823.672 جنيها مصريا من أموال الدولة". وحذرت من أن "الفساد يبلغ ذروته ويمد خلاياه السرطانية في جميع قطاعات الدولة".

مستويات قياسية للاختلاس

وتشير "ويكي فساد" إلى أن شهر يونيو/ حزيران الماضي 2015 وصلت فيه جريمة الاختلاس إلى مستويات غير مسبوقة، لافتة إلى أن أهم واقعة فيها كانت بالشهر العقاري، كما بلغ الاستيلاء على المال العام 1.10 مليار جنيه، منها 500 مليون فقط من تموين العياط. وذكر التقرير الصادر عن "ويكي فساد" أن حجم إهدار المال العام خلال شهر يونيو بلغ 1.855 مليار جنيه، أهمها كانت وزارة التطوير الحضري التي أنشئت منذ عام فقط، وتم إهدار 887 مليون جنيه منها بالإضافة إلى 345 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وعن التلاعب والفساد المالي والإداري، قال التقرير إن حجمه 517.628.000 مليون جنيه، منهم 500 مليون جنيه في شركة بولفارا للغزل والنسيج في الإسكندرية، أما وقائع الرشوة فقد بلغت 11.099.600 مليون بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه قيمة غسيل أموال ونصب واستغلال منصب.

وزارة التموين

وقالت "ويكي فساد" إن وزارة التموين جاءت في المرتبة الأولى للفساد بعدد 10 وقائع شهدتها المخابز والجمعيات التعاونية ومستودعات السلع التموينية، جاءت بعدها في المرتبة الثانية المحليات بعدد 7 وقائع، ثم في المرتبة الثالثة للقطاعات الأكثر فسادا جاءت وزارتا الزراعة و التربية و التعليم بعدد 5 وقائع لكل منها، أما في المرتبة الرابعة بعدد 4 وقائع جاءت وزارة الداخلية كعادتها داخل أقسام الشرطة، ووزارة النقل في هيئة الطرق والكباري ومكاتب البريد، ووزارة الإسكان في الإدارات الهندسية وقطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأيضا الهيئات المستقلة.

وفي المرتبة الخامسة بعدد 3 وقائع كانت وزارة الإعلام في ماسبيرو، ثم وزارة التعليم العالي في الجامعات، ثم جاءت في المرتبة السادسة كل من وزارة الصناعة والاستثمار ووزارة الأوقاف التي انضمت مؤخرا لقطاعات الفساد بعدد واقعتين لكل منها. وجاءت في المرتبة الأخيرة للفساد بعدد واقعة واحدة فقط كل من وزارة المالية والقوى العاملة ووزارة العدل والتطوير الحضري بالإضافة إلى الخارجية ووزارة الصحة متمثلة في نقابة الأطباء، وأيضا وزارة التنمية الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.

غياب الإرادة السياسية

ويرجع النشطاء الحقوقيون والسياسيون تفشي الفساد وارتفاع معدلاته في مصر إلى غياب الإرادة السياسية لمكافحته، وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إنه مع عودة نظام حسني مبارك بسياسته وغالبية شخوصه، عاد الفساد إلى معدلاته السابقة، وأضاف ل"إيلاف" أن فساد نظام حسني مبارك كان وما زال ممنهجاً، ولفت إلى أنه رغم الحديث الإعلامي عن مكافحة الفساد، إلا أن الواقع يؤكد عدم وجود إرادة سياسية في مواجهته، مشيراً إلى أن ما يؤكد ذلك إصدار الرئيس قانوناً يسمح له بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، التي تتولى مكافحة الفساد، ما يرفع عنها الإستقلال الذي من المفترض أن تتمتع به، وتكون لديها حرية في مواجهة الفساد.

وفي ما يخص شهر/ مايو آيار الماضي، تقدر المبادرة حجم الفساد المكتشف داخل أجهزة الدولة المختلفة عن تلك الفترة ب 61 واقعة، بلغت قيمتها 3.2 مليارات جنيه مصري، معتبرة أن مؤشر الفساد ما زال في ارتفاعه المستمر ولم يتصد له أحد حتى الآن، على حد تعبير المبادرة.

وتنوعت وقائع الفساد ما بين الاختلاس والرشاوى واستغلال الوظيفة الرسمية، وجاء إهدار المال العام في المركز الأول فبلغ 2.748 مليار جنيه، منهم 320 مليون جنيه، تم إهدارها على الحملة الإعلانية لكروت البترول الذكية والتي صدر قرار بإلغائها قبل 30 ساعة فقط من تفعيلها. وحل الاستيلاء على المال العام بالمركز الثاني، حيث بلغ 221.836.628 مليون جنيه، ويعتبر مرفق الكهرباء أكثر المرافق في جريمة الإستيلاء على المال العام. بينما جاءت جريمة إستغلال المناصب في الدولة للتربح وتربيح الغير بالمركز الثالث بقيمة مالية قدرها 200 مليون جنيه.

واحتلت جريمة الإختلاس المركز الرابع وبلغت 122.269.776 مليون جنيه منها 30 مليون جنيه في كلية التجارة جامعة عين شمس، اختلسها موظفو الخزينة من المصروفات الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلاب. وجاءت جريمة الرشوة بالمركز الخامس، ويبلغ حجم الرشاوى 1.120.050  مليون جنيه، بالإضافة إلى 190 ألف جنيه نتيجة المخالفات والفساد المالي والإداري.

(إيلاف)