قبلَ عامٍ رأى المواطنون أملاً في المبادرة التي أعلنت عنها قطر لتشغيل 20 ألف فلسطيني في سوق العمل القطرية فهرعوا للتسجيل في موقع الوزارة. وخلال أيام امتلأت السجلات وعجت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالمعلومات المتضاربة. إلا أن خيبة الأمل كانت سريعة عقب تعليق المبادرة؛ بسبب منع التأشيرة الفلسطينية من دخول قطر.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | عماد الرجبي – يعود الآن الحديث عن مبادرة التشغيل القطرية: فالتفاؤل سيد الموقف سيما بعد الأخبار الإيجابية "القوية" التي ترد حول الموضوع. إضافة إلى الكشف عن مبادرة كويتية على غرار القطرية. فيما يبقى مشهد الخوف من الشق الثاني: خيبة الأمل، راسخا في البال. خاصة أن سوق العمل صار متخما  ولم تعد ظروف العمل كما كانت.

المبادرة القطرية
قالت وزارة العمل إن مشكلة التأشيرة التي كانت عائقا لتحريك المبادرة القطرية التي ستشغل نحو 20 ألف عامل فلسطيني حلت رسميا متوقعة أن يبدأ تطبيق القرار خلال شهرين كحد أقصى.

وقال وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي، إن فلسطين وقطر حلتا رسميا مشكلة المنع الأمني وهناك خطابات رسمية بهذا الشان. وهنا، نوه إلى أمر هام، أن الفلسطينيين الذين وجدوا فرصة عمل في قطر فقط هم من يستطع الدخول باستخدام الجواز الفلسطيني.

وقال قطامي أن دخول مجموعة معلمين فلسطينيين للعمل إلى قطر يعد مؤشرا مهما للتأكد بأن المشكلة حلت بشكل رسمي. واعتقد ان تطبيق القرار على المستويين السياسي والإداري سيبدأ كحد أقصى خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بزيارة إلى دولة قطر لبحث كافة التفاصيل وبنود الاتفاق.

وأضاف أن العمل يجري الآن مع سفارتنا لحث القطاع الخاص في قطر على بدء استقدام العمال الفلسطينيين بعد تجاوز مشكلة الرفض مؤكدا أن جزءا من الشركات بدأت بالفعل.

المبادرة الكويتية
وكشف وكيل وزارة العمل، عن مبادرة كويتية جديدة على غرار القطرية لاستقدام العمال الفلسطينيين في مجالات: التعلم والصحة والهندسة وهو ما سيساهم في حل مشكلة البطالة فيما يجري العمل على حل الشق السياسي المتعلق في التأشيرة.

وقال قطامي، إن الكويت أبدت استعدادها خلال مشاركة الوفد الفلسطينين في مؤتمر العمل العربي قبل نحو 3 شهور لاستضافة عدد كبير من الفلسطينيين للعمل في بلادها بمجالات لديها نقص بها ومن أهمها التعليم ثم الصحة والهندسة.

وأوضح لـ بوابة اقتصاد فلسطين أنه خلال زيارة وفد من الوزارة إلى دولة الكويت الشقيقة تم الاجتماع مع عدد من المسؤولين حيث ثمنوا رأس المال البشري الفلسطيني خاصة بعد أن عملوا مع العديد من الجنسيات ولم يجدوا قدرة لديهم على العمل كالفلسطينيين، مشيرا إلى أن المعيق الوحيد حاليا هو الشق السياسي المتمثل في دخول الفلسطينيين إلى الكويت.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب عدم إدانة فلسطين للحرب العراقية على الكويت عام 1990. إلا أن الرئيس محمود عباس كان قد قدم في كانون الاول 2004 اعتذارا للكويت عن الموقف الفلسطيني، وفي العام 2013، افتتح الرئيس محمود عباس سفارة فلسطين في الكويت لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد 22 عاما على اغلاقها.

وأضاف قطامي، اعتقد أن البلدين تخطيا تلك الازمة مشيرا إلى أن المشاكل المتعلقة بالشق السياسي (التأشيرة) ستحل عاجلا أم آجلا. وتابع: قريبا سيكون هناك اجتماع للجنة الكويتية الفلسطينية وخلال ذلك سنبحث الموضوع.

الخوف والبطالة
ومع ارتفاع نسبة البطالة يرى المواطنون في هذه المبادرات خلاصا لهم خاصة إذا ما نظرنا إلى التقارير الاقتصادية المتشائمة، وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء فأن معدل البطالة من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر بلغ 27% (338 ألف عاطل عن العمل) بواقع 24% للذكور و38% للإناث. 

وحذر التقرير السنوي للمجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار –بكدار من كارثة اقتصادية واجتماعية قد تطرأ جراء استمرار ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 330 ألف عاطل العام الماضي بزيادة قدرها حوالي 70 ألفا عن العام 2013 فيما سجلت غزة أرقاما غير مسبوقة من البطالة وصلت إلى 47.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي لكنها استقرت عند 43.9% مع نهاية العام المنصرم.

وأكد أن هذه الظاهرة بات من الصعب على الاقتصاد الفلسطيني التعامل معها ضمن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة مطالبا الحكومة بوضع سياسات واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح التقرير أن العام الماضي كان الأسوأ منذ أكثر عقدين، حيث ضاقت السبل أمام المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من إيجاد فرص عمل مؤكدا انه في العام الفائت ثبُت عدد العاملين رغم زيادة القوى العاملة.

وطالب التقرير الحكومة بضرورة البحث عن آليات لتوظيف الباحثين عن عمل من خلال رسم سياسات حكومية واضحة المعالم تؤثر على الطلب على السلع والخدمات سواء في مجال تشجيع الصادرات أو إحلال الواردات وحماية المنتج الوطني.